أصدر قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي 550 رخصة بشكل فوري خلال الربع الأول من 2020، حيث تستغرق عملية إصدار ’الرخصة الفورية‘ 5 دقائق فقط مع خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، وموقع افتراضي للسنة الأولى فقط. وتوزعت الرخص الفورية التي تم إصدارها خلال هذه الفترة على حسب النشاط، جاء في مقدمتها الأنشطة التجارية بنسبة 73%، والمهنية بنسبة 27%. وتوفر خدمة ’الرخصة الفورية‘، الحائزة راية برنامج حمدان بن محمد للحكومة الذكية 2019، على حلاً نموذجياً ملائماً لرجال الأعمال الذين بات بإمكانهم الحصول على رخصة تجارية بأقصر وقت ممكن تمكنهم من تأسيس ومزاولة الأعمال التجارية في دبي بسهولة ويسر. وأشار التقرير الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري إلى أن الذين يملكون رخصة فورية، والتي تغطي ما يزيد على 1400 نشاط اقتصادي، خلال الربع الأول من العام الجاري يصل عددهم إلى 1,746، تُشكل نسبة رجال الأعمال منهم نحو 88%، في حين تشكل سيدات الأعمال 12%. وتنوعت جنسيات الحاصلين على الرخصة الفورية خلال الربع الأول من 2020 لتشمل رجال أعمال من بريطانيا، جنوب أفريقيا، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، الأردن، الهند، باكستان، الصين، السودان، والفلبين. وتسهم مبادرة ’الرخصة الفورية‘ في تخفيض التفاعل البشري عبر أتمتة الإجراءات الخاصة بالترخيص، بالإضافة إلى سهولة الحصول على الرخصة التجارية، وتضمن المبادرة السماح لرجال الأعمال بدء مزاولة النشاط التجاري فور صدور الرخصة، ومن ثم استكمال بقية متطلبات الرخصة التجارية، مثل الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى المعنية. وتتضمن الأشكال القانونية للرخصة الفورية أربعة أنواع: شركة ذات مسؤولية محدودة، وشركة الشخص الواحد، والمؤسسة الفردية، وشركة أعمال مدنية. وبإمكان أصحاب المشاريع من خلال "الرخصة الفورية" الحصول على ترخيص تجاري عام عبر الإنترنت، وتشمل نشاط التجارة العامة، إضافة إلى كل الأنشطة التي لا تحتاج إلى موافقات خارجية، ويسمح بها لكل من المواطنين والمقيمين. وتم تعديل رسوم أسواق إصدار الرخصة الفورية، وخاصة نشاط التجارة العامة الذي يتم اصدارة الرخصة من خلال الخدمات الإلكترونية فقط، من 3000 درهم إلى 250 درهم فقط وكذلك في حال تجديد الرخصة. وتوفر الرخصة الفورية خيار إصدار عقد تأسيس إلكتروني، والحصول على الرخصة والسجل التجاري للشركة، وعضوية غرفة دبي من خلال نفس الإجراء بشكل فوري. كما تمكن الرخصة الحصول على بطاقة منشأة الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بشكل فوري، بالإضافة إلى بطاقة منشأة وزارة الموارد البشرية والتوطين حيث يصل المتعامل رسالة نصية بعد إصدار الرخصة بالموافقة على ثلاثة تصاريح موظفين. وتم إضافة خاصية تسجيل موظفين "المواطنين" في وزارة الموارد البشرية والتوطين وذلك عند إصدار الرخصة الفورية، ويأتي ذلك في إطار تطبيق قرارات التوطين التي اعتمدها مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وتشجيع القطاع الخاص لاستقطاب المواطنين وتنمية قدراتهم ومهاراتهم وإعداد الكفاءات الوطنية لتقود الاقتصاد المعرفي التنافسي باقتدار. ويأتي إصدار الرخصة الفورية في إطار استراتيجية اقتصادية دبي الرامية إلى دعم مسيرة التنويع الاقتصادي والنمو المستدام والتنافسية في الإمارة حيث تركز على تسهيل مزاولة الأعمال الأمر الذي يسهم في استشراف وصناعة مستقبل أفضل تكون فيه دبي الأولى عالمياً في جاذبية القطاعات الاقتصادية الاستراتيجية وتوفير خدمات فائقة الجودة وفق أرقى المعايير العالمية. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App