أنهت الأسهم السعودية الأسبوع الماضي متراجعة، مخالفة أداءها في الأسبوع السابق الذي حقّقت فيه أداءً هو الأفضل في شهر. مؤشر السوق استطاع في الأسبوع تقليص خسائره، ما حافظ على بعض المكاسب المُحقّقة في الأسبوع السابق. وعلى صعيد الأداء الشهري أنهى المؤشر شهر تشرين الأول (أكتوبر) مرتفعا 1 في المائة بإسهام ثمانية قطاعات. وبهذا، يكون المؤشر قد تراجع في شهرين منذ بداية العام مقابل ارتفاع في ثمانية أشهر، ويظهر هذا مدى سيطرة المشترين، حيث لا تزال السوق محتفظة بأغلب المكاسب المُحقّقة منذ مطلع العام. إلا أن حاجز 8181 نقطة قد يحول دون تحقيق مكاسب في بقية العام إن لم يستطع المؤشر تجاوزه، ويُعد هذا الحاجز آخر المقاومات على المدى الطويل التي قد تحد من حركة السوق، أي أن تجاوزها سيُحرِّر السوق من ضغوط بيعية كبيرة، تجعلها تتحرك صعودا بسهولة إلى مستويات قد تتجاوز 8900 نقطة في المدى الطويل. في الأسبوع المقبل، ستعود المصارف إلى دعم المؤشر بمساندة من "البتروكيماويات"، محاولا بذلك تعويض خسائره في الأسبوع، وتظل المنطقة ما بين 8181 و8200 نقطة مقاومة على مدى الأسبوع والفترة المقبلة، أما الدعم فسيكون عند 7961 نقطة. الأداء العام للسوق افتتح المؤشر العام عند 8170 نقطة ولم يحقق مستويات أعلى من الافتتاح، أي أنه لم يُحقِّق مكاسب أثناء جلسته الأسبوعية، وكانت معظم الجلسات متراجعة حتى بلغت ذروة الخسائر 2.69 في المائة، إلا أنه استطاع تقليص جزء من الخسائر مغلقا عند 8044 نقطة، خاسرا 219 نقطة بنسبة 1.5 في المائة. وتراجعت قِيَم التداول 3.3 مليار ريال واصلة إلى 23 مليار ريال بنسبة تراجع 12.5 في المائة، وبلغ مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة 58.8 ألف ريال، وتراجعت الأسهم المتداولة 23 في المائة بما يُعادل 258 مليون سهم واصلة إلى 864 مليون سهم، وبلغ مُعدّل التدوير للأسهم 4.5 في المائة، وتراجعت الصفقات 5.7 في المائة واصلة إلى 391 ألف صفقة. أداء القطاعات ارتفعت خمسة قطاعات مقابل انخفاض عشرة، وتصدّر المرتفعين قطاع الاتصالات بنسبة 1.4 في المائة، يليه قطاع الاستثمار المتعدد بنسبة 1.3 في المائة، وحل ثالثا قطاع النقل بنسبة 0.85 في المائة. وتصدّر المتراجعة قطاع التجزئة بنسبة 6.2 في المائة، يليه قطاع الفنادق بنسبة 5.9 في المائة، وحل ثالثا قطاع المصارف بنسبة 2.1 في المائة. أعلى التداولات كانت في قطاع البتروكيماويات بنسبة 22 في المائة وقيمة 5.1 مليار ريال، ثم قطاع التأمين بنسبة 13 في المائة وقيمة 2.9 مليار ريال، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 12 في المائة وقيمة 2.7 مليار ريال. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة كان قطاع التأمين بنسبة 16 في المائة، ثم قطاع التطوير العقاري بنسبة 8 في المائة، ثم قطاع السياحة والفنادق بنسبة 7.8 في المائة. أما الأعلى في مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة فهو قطاع البتروكيماويات بقيمة 103 آلاف ريال، ثم قطاع المصارف بقيمة 96 ألف ريال، ثم قطاع الاتصالات بقيمة 92 ألف ريال. أداء الأسهم تم تداول 157 سهما في السوق، ارتفع منها 51 سهما وانخفض 101 سهم وبقيت خمسة أسهم دون تغير سعري. وتصدّر المرتفعين سهم "البحر الأحمر" بنسبة 8.2 في المائة مغلقا عند 50.75 ريال، ثم سهم "ميد غلف" بنسبة 7.4 في المائة مغلقا عند 29.1 ريال، ثم سهم "الاتصالات" بنسبة 7.2 في المائة مغلقا عند 48.8 ريال. وكان الأعلى تراجعا سهم "الحكير" بنسبة 15 في المائة مغلقا عند 123.50 ريال، ثم سهم "هرفي" بنسبة 9.8 في المائة مغلقا عند 111.80 ريال، ثم سهم "شاكر" بنسبة 9.7 في المائة مغلقا عند 74.25 ريال. الأعلى تداولا سهم "سابك" بنسبة 12.4 في المائة من إجمالي السيولة المتداولة بقيمة 2.8 مليار ريال، ثم سهم "دار الأركان" بنسبة 4.2 في المائة وقيمة 965 مليون ريال. والأعلى تدويرا للأسهم الحرة سهم "أسيج" بنسبة 80 في المائة، ثم سهم "ثمار" بنسبة 78 في المائة، ثم سهم "جزيرة تكافل" بنسبة 56 في المائة. أما الأعلى في مُعدّل قيمة الصفقة الواحدة فهو سهم "سابك" بقيمة 210 آلاف ريال، ثم سهم "اتحاد الاتصالات" بقيمة 158 ألف ريال، ثم سهم "سامبا" بقيمة 157 ألف ريال. * وحدة التقارير الاقتصادية