ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، حيث سجل المؤشر الرئيس "إي جي إكس 30" ارتفاعاً بنسبة 9.9 في المائة مغلقاً عند مستوى 6182 نقطة، وارتفع مؤشر "إي جي إكس 70" بنسبة 6.26 في المائة مغلقاً عند مستوى 517 نقطة، وسجل مؤشر "إي جي إكس 100" ارتفاعاً بنسبة 6.92 في المائة مغلقاً عند مستوى 867 نقطة. وقال التقرير الشهري للبورصة المصرية: إن رأس المال السوقي للأسهم المُقيّدة في البورصة المصرية ارتفع بنحو 24.6 مليار جنيه مسجلاً في نهاية الشهر الماضي 402 مليار جنيه. وبلغت قيمة التداولات في الشهر الماضي نحو 11.2 مليار جنيه، وكمية التداول نحو 2.782 مليون ورقة مُنفّذة على 488 ألف عملية. وسجلت تعاملات المصريين نسبة 83.62 في المائة من إجمالي تعاملات السوق، واستحوذ الأجانب غير العرب على 10.04 في المائة، والعرب على 6.35 في المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجّل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 211.45 مليون جنيه، والعرب صافي بيع بقيمة 4.29 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وتسعى البورصة المصرية لجذب شركات جديدة، لتعويض خروج عدد من أكبر الشركات منها على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، لكن حالة عدم الاستقرار السياسي تحول دون تحقيق تقدم. وقال التقرير: إن المؤسسات استحوذت على 31.64 في المائة من المعاملات في البورصة، مُسجّلة صافي شراء بقيمة 497.67 مليون جنيه بعد استبعاد الصفقات، وباقي المعاملات كانت من نصيب الأفراد بنسبة 68.36 في المائة. وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 895 مليون جنيه في تشرين الأول (أكتوبر)، وإجمالي حجم التعامل على السندات بلغ نحو 839 ألف سند تقريباً. وقال محمد عمران، رئيس البورصة المصرية: البورصة تعمل حالياً على تخفيف قواعد القيد، وتطوير آليات جديدة لصناديق المؤشرات وإصدارات الحقوق والعمل، لتنشيط التداول في أسواق الدخل الثابت. وتضررت البورصة عندما اشترت شركات أجنبية حصص أغلبية في ثلاث من أكبر الشركات المُسجَّلة فيها، هي: "موبينيل" و"البنك الأهلي سوسيتيه جنرال" و"أوراسكوم للإنشاءات". وتسعى البورصة حالياً لتعويض خروج خسائر رأس المال السوقي الذي نجم عن خروج تلك الشركات. وذكر رئيس البورصة أن بلاده تتطلع إلى تفعيل سوق السندات باعتبارها من أدوات التمويل الرئيسة ووسيلة مهمة تساهم في تنشيط سوق المال.