أعلن بنك اليابان المركزي عن تمديد إجراءات التسهيل النقدية الطارئة وخفض توقعات النمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم في وقت يواصل وباء كورونا المستجد تفشيه في دول العالم.وبعد اجتماع تم اختصاره من يومين إلى يوم، أعلن البنك المركزي إنه سيتحول إلى شراء غير محدود للسندات الحكومية ويرفع قدرته الشرائية لاسهم الشركات والأوراق التجارية بأكثر من الضعف -- خطوة من شأنها دعم نظام التمويل الياباني في وقت تكافح اليابان لاحتواء تداعيات جائحة كوفيد-19.ويأتي الإعلان في وقت اتخذت بنوك مركزية في مختلف أنحاء العالم تدابير استثنائية -- إضافة إلى حزمات تحفيز حكومية بقيمة تريليونات الدولارات - لدعم اقتصادها الذي تنهكه تدابير الإغلاق المستمرة بهدف الحد من تفشي الوباء.ويقول المحللون إن الإعلان ملائم لكنهم أبدوا تشاؤما حيال فرص نجاحه.وقال الخبير الاقتصادي البارز لدى معهد إن.إل.آي للأبحاث تارو سايتو لوكالة فرانس برس قبيل الاجتماع إن الخطوة "رمزية إلى حد كبير لكنها أفضل من عدم القيام بأي شيء".وأضاف "نظرا للظروف، لا أحد يتوقع أن تتمكن السياسات الأخيرة من تحويل مسار الاقتصاد، والشيء نفسه يمكن أن يقال عن الحوافز المالية".وحتى قبل إلغاء سقف ال80 مليار ين لشراء السندات الحكومية، كانت مشتريات بنك اليابان أدنى بكثير من السقف، وفق سايتو.وفي تقرير اقتصادي فصلي صدر الإثنين قام البنك أيضا بمراجعة توقعات النمو لثالث أكبر اقتصاد في العالم.وبالنسبة للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس 2021، يتوقع البنك الآن تقلص الاقتصاد بما بين 3 و5 بالمئة، مقارنة بتقديرات سابقة بنمو تراوح نسبته بين 0,8 و1,1 بالمئة.غير أنه راجع التوقعات للعام المالي المنتهي في مارس 2022، وقدر النمو بما بين 2,8 و3,9 بالمئة، مقارنة بتقديرات سابقة بما بين 1,0 و1,3 بالمئة.