أعلنت إدارة الفتوى والتشريع التابعة لمجلس الوزراء أمس، أنها تأكدت من قانونية مناقصة تطوير وتحديث محطات الكهرباء قبل طرحها.وعقد فريق عمل الطوارئ لعقود الجهات الحكومية في الإدارة اجتماعاً برئاسة المستشار الدكتور مرسال الماجدي، مع ممثلي وزارة الكهرباء والماء، لمراجعة مناقصة تطوير وتحديث محطات الكهرباء.وقالت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء والماء لـ«الراي»، إن الاجتماع ناقش التفاصيل القانونية الخاصة بمناقصتي تحديث الغلايات في محطتي الزور الجنوبية والدوحة الغربية، تمهيداً لطرحهما، موضحة أن الكلفة التقديرية التي رصدتها الوزارة لعملية تحديث التوربينات بشكل شبه كامل في المحطتين تفوق الـ300 مليون دينار.وأشارت المصادر إلى حرص الوزارة على طرح المناقصتين بشكل سريع دون تباطؤ، نظراً لأهمية تنفيذ تحديث الغلايات في رفع كفاءة إنتاج المحطتين، مبينة أن قرار مجلس الوزراء كان واضحاً بخصوص إعطاء الأولوية لعقود خدمات التشغيل والصيانة والنظافة، لطرحها وترسيتها خلال الفترة الراهنة. وقال المستشار الماجدي عقب الاجتماع «إنه تم التأكد من صحة النصوص القانونية قبل طرح المناقصة، إعمالاً لنص المادة رقم 5 من المرسوم بقانون رقم 12 لسنة 1960 لقانون تنظيم إدارة الفتوى والتشريع».وأضاف ان المناقصة هي إحدى المناقصات المهمة لوزارة الكهرباء والماء، وتهدف إلى ضمان استمرار تقديم الوزارة خدماتها دون انقطاع وفق خطة عملها.وذكر أن عدد العقود التي تمت مراجعتها من فريق الطوارئ، بلغ 210 مشاريع عقود ومناقصات وممارسات عامة، خلال الظروف التي تمر بها البلاد حالياً.وبين أن فريق الطوارئ يعمل يومياً وعلى مدار الأسبوع، بناء على توجيهات رئيس «الفتوى والتشريع» المستشار صلاح المسعد.