أصدر وكيل وزارة الأشغال العامة إسماعيل الفيلكاوي، قراراً يحظر فيه على جميع العاملين في الوزارة وهيئة الطرق، باستثناء الناطق الرسمي، الادلاء بأي تصريحات أو معلومات تتعلق بوظائفهم أو أنشطة الوزارة والهيئة وقراراتهما ولوائحهما وتعليماتهما أو المتعاملين معهما، سواء كانوا جهات أو أشخاص، لأي وسيلة من وسائل النشر المسموع أو المقروء أو المصور أو وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإلكترونية الاخبارية وغيرها، إلا بعد الحصول على الموافقة الخطية المسبقة منه.واستثنى القرار ما يرتبط باختصاصات الإدارات المعنية، مثل إدارة نظم المعلومات أو العلاقات العامة في نشر ما يتعلق بالموقع الإلكتروني أو وسائل التواصل الاجتماعي الخاص بالوزارة والهيئة، وفق ما تقتضيه مصلحة العمل.