من المقرر أن يتواصل العمل التقني إلى غاية نهاية هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق بين أثينا ودائنيها، الاتحاد الأوربي وصندوق النقد الدولي. الحكومة اليونانية سبق وأن سلمت ليل الأحد-الاثنين مقترحات جديدة بشأن الاصلاحات والتوفير في الميزانية وهو ما اعتبرته بروكسل قاعدة جيدة لاحراز تقدم في قمة منطقة اليورو. حجم الدين اليوناني وصل إلى ثلاثمائة واثني عشر مليار يورو. ويتوجب على اليونان ان تسدد مليار وستمائة مليون يورو لصندوق النقد الدولي نهاية هذا الشهر، ونحو أربعة مليارات الشهر المقبل وثلاثة مليارات ومائتي مليون يورو في آب-أغسطس، ولكن صناديق الدولة شبه فارغة، لذلك فهي بحاجة ماسة للشريحة التي وعد بها دائنوها والتي تصل إلى سبعة مليارات ومائتي مليون يورو، ولكن ينبغي أولا التوصل إلى اتفاق معهم حول الاصلاحات والتدابير المتعلقة بالموازنة المتوجب اعتمادها، والا ستصل البلاد إلى حالة التخلف عن السداد مع خطر خروجها من منطقة اليورو. مقترحات اليونان الاخيرة للتوصل الى اتفاق مع دائنيها تركز على نسب ضريبة القيمة المضافة واجراءات التقاعد المبكر وزيادات ضريبية، إضافة إلى مكافحة التهرب الضريبي ومكافحة الفساد لتغطية جزء كبير من العجز في الميزانية. في رأينا لن يخرج أي طرف سالما من هذه الأزمة، سواء الجهات الدائنة أو اليونان. أعتقد أنّ هذا الوضع سوف يستمر في ملاحقة منطقة اليورو حتى بعد أن يتم حلّ هذه الأزمة، قال جيريمي باتستون كار، الخبير في مجموعة تشارلز ستانلي. وعلى ما يبدو فاليونان مستعدة لزيادة ضريبة القيمة المضافة على حجوزات الفنادق من ستة إلى ثلاثة عشر في المائة، بينما لم تحسم زيادتها على المطاعم من ثلاثة عشر إلى ثلاثة وعشرين في المائة. كما وافقت أثينا على فرض أدنى ضريبة قيمة مضافة على الأدوية والكتب وتذاكر المسرح وهي ستة في المائة. في قطاع التقاعد، قد يبدأ الغاء التقاعد المبكر العام المقبل عوضا عن تطبيقه تدريجيا. كما ستلغى رواتب التقاعد الاضافية التي تفوق ألف يورو، بالرغم من ندرتها. كما تمّ اقتراح زيادة ضريبية على أرباح الأعمال التي تفوق خمسمائة ألف يورو، عوضا عن مليون يورو سابقا، وكل دخل يفوق ثلاثين ألف يورو.