تونس:«الخليج»أثارت تعيينات برئاسة حكومة إلياس الفخفاخ غضباً وانتقادات في الشارع التونسي كانت شملت مستشارين من المحسوبين على حركة النهضة الإخوانية، في وقت تواجه فيه الدولة ضائقة مالية وصعوبات بسبب آثار أزمة فيروس كورونا.وتعهد الفخفاخ قبل استلامه مهامه بقيادة حكومة مصغرة تتناسب مع سياسة التقشف والحد من الإنفاق العام غير أن التعيينات الأخيرة لا تعكس هذا التوجه.وقرر الفخفاخ ضم القياديين في حزب حركة النهضة:أسامة بن سالم نجل القيادي الراحل المنصف بن سالم، والقيادي الآخر عماد الحمامي، ما يعزز بذلك حضور حركة النهضة في قصر الحكومة علاوة على الحقائب الوزارية التي نالها الحزب.وتلاحق ابن سالم الذي يدير «قناة الزيتونة» الدينية قضايا من قبل الهيئة المستقلة للاتصال السمعي والبصري بسبب خروقات للقانون بجانب شبهات بتهرب ضريبي تحوم حوله.وقال الوزير المكلف بمكافحة الفساد محمد عبو إن رئيس الحكومة تلقى مراسلة من جهة رسمية بخصوص ابن سالم سيقع النظر فيها، وهيئة الاتصال ستراسل بدورها رئاسة الحكومة لنفس الغرض، قائلاً «رئيس الحكومة وفريقه ملتزمون بتطبيق القانون وحماية هيبة الدولة ولا حياد عن ذلك».ومن جهة أخرى أوضح حزب «حركة تونس إلى الأمام» المعارض في بيان له الحركة إن هذه التعيينات وليدة محاصصات حزبية واتفاقيات أبرمت «بالمراكنة» بين رئيس الحكومة المكلّف وحركة النهضة على أن يرجأ الإعلان عنها بعد المصادقة على الحكومة. واعتبرت حركة تونس إلى الأمام أن «مقولة حكومة محدودة العدد للضغط على المصاريف، لا تتعدى الوعود الزائفة التي ميزت عمل الحكومات المتعاقبة بعد 2011. وقال البيان إن هذه التعيينات ما كانت لتطرح احتجاجات لو أنها كانت تعيينات مقياسها الكفاءة التي تحتاج إليها المرحلة، بعيداً عن تأثيرات حركة النهضة التي كانت المتحكمة في القرار والمؤثرة فيه».