أبوظبي في 27 أبريل / وام/شارك سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، اليوم في الاجتماع الاستثنائي التشاوري لسعادة وكلاء وزارات المالية في الدول العربية، والذي نظمه صندوق النقد العربي عبر تقنيات الاتصال المرئي، بهدف مناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية لوباء كورونا المستجد /كوفيد-19/ على الدول العربية، وتحديات السياسة المالية ودور الحكومات العربية في اتخاذ جميع التدابير الوقائية اللازمة لمواجهة الوباء. وخلال الاجتماع، أثنى سعادة يونس حاجي الخوري على جهود منظمات ومؤسسات التمويل، وخاصةً صندوق النقد العربي، للتخفيف من تداعيات انتشار جائحة وباء كوفيد-19، مؤكداً حرص دولة الإمارات العربية المتحدة على مواصلة التعاون مع كافة الأعضاء لاتخاذ التدابير والإجراءات المالية اللازمة وتوفير كل الدعم الممكن لتجاوز والتغلب على هذه الأزمة لضمان الاستقرار المالي واستدامة التنمية الاقتصادية في الدول العربية. وقال سعادته: "شددنا خلال الاجتماع على ضرورة مواصلة النقاش بشأن تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز مرونة الهياكل الأساسية، وإحياء تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، وأجندة تمويل التجارة المحفزة متعددة الأطراف، لكي تحظى بالأولوية بمجرد ظهور معالم الانتهاء من هذه الأزمة. ومن أجل المضي قدماً وتجاوز الوضع الراهن، يتعين على الحكومات أن تستمر في الاستفادة من جميع خيارات السياسية المتاحة وتنسيقها، وتضمين مبادرات التمويل المباشر والموجه، وأن تحرص على التعاون مع باقي الحكومات والمنظمات الدولية لخلق استجابات منسقة عالمياً." وأشار سعادته إلى أهمية تأسيس مبادرة عالمية للتأهب لمواجهة الوباء والتصدي له، والعمل بشكل وثيق مع المنظمات الدولية لتقديم المساعدة المالية الدولية المناسبة بسرعة، من أجل توسيع التمويل لتعزيز الرعاية الصحية وأنظمة الاستجابة للطوارئ، وتوفير التمويل اللازم للبحوث الطبية العاجلة والتطوير والتصنيع والتوزيع، وكذلك العمل على إبقاء سلاسل التوريد العالمية مفتوحة أمام المستلزمات الطبية الأساسية. وناقش الاجتماع عددا من المواضيع أهمها التداعيات الاقتصادية والمالية لوباء كوفيد-19 على الدول العربية والمخاطر والتحديات على أوضاع المالية العامة في إطار التطورات الراهنة، والإجراءات والإصلاحات في إطار برامج الإنقاذ في الدول العربية والدعم الحكومي المقدم للقطاعات الأكثر تضرراً وجوانب التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، إلى جانب الإجراءات الضريبية ومجالات الإصلاح الضريبي في إطار مواجهة تداعيات الأزمة، وآثار فيروس كورونا المستجد على سياسات الدين العام الحالية والمستقبلية للدول العربية، وأهمية الانتقال لرقمنة المالية العامة والخطوات والمتطلبات اللازمة لتحقيق ذلك. وشارك في الاجتماع الاستثنائي التشاوري وكلاء وزارات المالية العرب، إلى جانب معالي الدكتور عبدالرحمن الحميدي مدير صندوق النقد العربي، ومجموعة من المختصين في الشأن المالي العربي.