قالت ثلاثة مصادر مطلعة إن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أصدر تعليمات إلى البنوك في البلاد بتجميد حسابات ب.ر شيتي المساهم في إن.إم.سي هيلث وعائلته. كانت إن.إم.سي، التي أسسها شيتي في منتصف سبعينيات القرن الماضي وأصبحت أضخم مقدم لخدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص في الإمارات، قد وُضعت قيد الوصاية الإدارية هذا الشهر. وجرى وقف تداول أسهمها، التي تعتزم إن.إم.سي إلغاء إدراجها في لندن، بعد انخفاض قيمتها بأكثر من النصف منذ ديسمبر كانون الأول عندما شككت شركة مادي ووترز للاستشارات في تقاريرها المالية. وقالت المصادر، التي اطلعت على التعليمات، لرويترز إن توجيه الإمارات بالتجميد، والذي أصدره المصرف المركزي الأسبوع الماضي يمتد إلى مساهمين آخرين في إن.إم.سي هما خليفة المهيري وسعيد بن محمد بن بطي القبيسي. وقال اثنان من المصادر إن التوجيه يدعو أيضا إلى تجميد الحسابات المصرفية لعدد من المسؤولين التنفيذيين السابقين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي السابق براسانث مانجهات وعائلته. وقال متحدث باسم شيتي وشركته القابضة بي.آر.إس فينشرز لرويترز "شركاتنا تنشط في مجالات مثل الأمن الغذائي والإمداد وتصنيع الأدوية وإدارة النفايات الطبية وخدمات التموين الصناعي، وهي بالتالي تروس حيوية في الاقتصاد". وأضاف المتحدث "أي تعليمات من هذا القبيل تضع هذه الشركات وموظفيها وقدرتهم على العمل وتلبية الاحتياجات الحالية في خطر شديد، وبخاصة في مثل هذا الوقت الحساس بالنظر إلى مشكلة الصحة العامة الحالية". ولم يرد المصرف المركزي الإماراتي حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب. ولم يرد مانجهات، الذي غادر الإمارات، على طلب من رويترز للتعقليب. ولم يصدر تعليق حتى الآن من متحدث باسم المهيري والقبيسي. وفي الأشهر الأخيرة، عدًلت إن.إم.سي مركز ديونها إلى 6.6 مليار دولار، وهو ما يفوق بكثير تقديرات سابقة بلغت 2.1 مليار دولار في يونيو حزيران العام الماضي بعد ظهور شكوك بشأن حجم حيازة شيتي وحيازات مساهمين آخرين. وقالت فينابلر، التي يحوز فيها شيتي حصة مسيطرة، الشهر الماضي إنها تستعد لإفلاس محتمل، في حين تخضع أنشطة وحدتها في الإمارات لسيطرة المصرف المركزي. واستقال شيتي في فبراير شباط من منصب رئيس إن.إم.سي غير التنفيذي ومن عضوية مجلس الإدارة، وقال إنه يجري تحقيقاته الخاصة.