تعرضت خطط الحكومة الإيطالية لتخفيف إجراءات الإغلاق، الأكثر صرامة والأطول في العالم، لانتقادات قوية. وبحسب "الألمانية"، كان جوزيبي كونتي رئيس الوزراء الإيطالي أعلن البارحة الأولى بدء تخفيف إجراءات الإغلاق ابتداء من الرابع من أيار (مايو) المقبل، لكن عد كثيرون رسالته مربكة، ولا تقدم الكثير. وقال ولفانج بيكولي، مدير شركة تنيو للبحوث الاستخباراتية في تعليق "المرحلة الثانية التي يتم التحدث عنها كثيرا هي في الحقيقة مرحلة واحد ونص". وتحدث عن "تخفيف حذر للغاية، يضم كثيرا من المحظورات والمتطلبات وممارسات ستعقد بشدة أي نشاط اقتصادي". في حين أعرب كثير من أولياء الأمور عن غضبهم إزاء قرار استمرار غلق المدارس حتى أيلول (سبتمبر) المقبل. وقال عديد من المعلقين "إن كونتي لم يقل شيئا بشأن إجراءات فحص كورونا واسع النطاق وتعقب الحالات لرصد وعزل أي حالات مشتبه فيها، وهي إجراءات رئيسة أوصى بها خبراء الصحة العامة". ويعد قطاعا الصناعة والبناء من ضمن القطاعات التي سُمح لها باستئناف عملها الأسبوع المقبل، في حين ستفتح المحال والمتاحف أبوابها في 18 أيار (مايو) المقبل، والمطاعم وصالونات التصفيف في الأول من حزيران (يونيو) المقبل. وقال كارلو سانجالي رئيس رابطة تجار التجزئة أمس "كل يوم إغلاق إضافي يحدث ضررا كبيرا، ويعرض الأعمال والوظائف للخطر". وطالب بعقد "اجتماع عاجل للغاية" مع كونتي لمناقشة إقرار مواعيد أبكر لفتح المحال. وقد استأنف بعض المصانع بالفعل أعماله، بفضل استثناءات خاصة، على سبيل المثال، استأنفت شركة فيات كرايسلر إنتاج السيارات في بعض مصانعها.