بيروت 27 ابريل 2020 (شينخوا) شهدت بيروت وعدة مناطق لبنانية اليوم (الإثنين) احتجاجات وتظاهرات وأعمال قطع طرق واسعة احتجاجا على تدهور الأوضاع الاقتصادية وتردي الاوضاع المعيشية وموجة الغلاء التي تضرب البلاد بسبب انهيار سعر صرف الليرة مقابل الدولار. وبحسب غرفة التحكم المروري في وزارة الداخلية و(الوكالة الوطنية للاعلام) اللبنانية الرسمية، فقد قامت مجموعات من المحتجين بقطع حركة المرور في ساحة الشهداء وسط بيروت وعلى الطريق الساحلي الرئيسي المؤدي الى شمال وجنوب بيروت وفي مناطق في جبل لبنان وشرقه وشماله وجنوبه. وتسببت أعمال قطع الطرق بازدحام مروري شديد وتدخلت عناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي لإعادة فتح الطرق وتفريق المتظاهرين ما ادى الى تدافع أدى الى سقوط عدد من الجرحى. ورفع المتظاهرون العلم اللبناني ورددوا هتافات مناهضة للطبقة السياسية والحكومة ورددوا هتافات ضد حاكم مصرف لبنان المركزي وطالبوا باستعادة المال العام المنهوب وبمحاكمة من أوصل البلد الى الانهيار الاقتصادي. كما طالبوا وفق وكالة الانباء الرسمية، بمحاسبة المسؤولين عن انخفاض القيمة الشرائية لمرتباتهم وارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية الى أكثر من 4 آلاف ليرة لبنانية مقابل الدولار على نحو أدى إلى ارتفاع شديد في أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية. وأكدت قيادة الجيش اللبناني في بيان مقتضب، احترامها لحق اللبنانيين في التظاهر والتعبير عن الرأي، لكنها دعت المحتجين إلى عدم قطع الطرق أو التعدي على الممتلكات العامة والخاصة. وكان لبنان شهد احتجاجات على الصعيد الوطني في 17 أكتوبر بسبب الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية ولكن الاحتجاجات ما لبثت ان توقفت بسبب تفشي مرض (كوفيد-19) وحالة الطواريء الصحية. لكن فقدان الآلاف لوظائفهم وانهيار سعر صرف العملة الوطنية جدد الاحتجاجات والمطالبة بمحاسبة الفاسدين وناهبي المال العام. من جهة ثانية، أوقفت الاجهزة الامنية اليوم عددا من الصرافين في متاجر الصرافة لعدم التقيد بسعر صرف الدولار. وقالت مديرية الأمن العام في بيان، انها اوقفت شخصين يملكان محلا للصرافة وأحالتهما إلى النيابة العامة المالية لعدم تقيدهما بسعر صرف الدولار المحدد من مصرف لبنان المركزي. كما ذكرت (الوكالة الوطنية للاعلام) ان القوى الامنية أوقفت اليوم أكثر من 15 من مالكي متاجر صرافة لبيعهم الدولار بأكثر من 3200 ليرة لبنانية في انتهاك لتعميم صادر عن مصرف لبنان المركزي يحدد سعر الصرف لدى الصرافين. وكان المصرف المركزي قد سمح لمحلات الصرافة ببيع الدولار بسعر لا يتجاوز 3200 ليرة لبنانية بعد أن ارتفع سعره إلى مستويات غير مسبوقة قبل أيام في حين لا يزال سعر الصرف الرسمي يقف عند 1507 ليرات وسط شح كبير في العملة الامريكية. وكانت الحكومة اللبنانية قررت بسبب النقص في احتياطي العملات الاجنبية، التوقف عن سداد سندات ديونها البالغة قرابة 90 مليار دولار كما قررت التفاوض مع حملة السندات والتوصل إلى صفقة من شأنها أن تمكن لبنان من إعادة هيكلة ديونه.