أكد محمد الظفيري استمرار اللجنة الرباعية المشتركة في الحملات المفاجئة في مناطق البلاد كافة، لضبط العمالة الهامشية والسائبة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقّ أصحاب العمل. نفّذت اللجنة الرباعية المشتركة بقيادة الهيئة العامة للقوى العاملة، وعضوية ممثلين عن وزارتي الداخلية والخارجية وبلدية الكويت، حملة تفتيش موسعة شملت العديد من مناطق محافظة الأحمدي، لضبط عمالة توصيل الطلبات للمنازل، المخالفين لقانوني الإقامة والعمل، ولقرار وزير الدولة لشؤون البلدية بشأن إلزام الجهات التي تزاول نشاط بيع وتوصيل الوجبات الغذائية اتباع دليل إرشادات وزارة الصحة الخاص بشروط وضوابط مكافحة فيروس كورونا. وأكد رئيس فريق اللجنة المشتركة، محمد الظفيري، أن الحملة أسفرت عن ضبط العديد من العمالة الوافدة المخالفين لقانوني الإقامة والعمل، والذين جاؤوا موزعين بين عمالة في القطاع الأهلي من حملة المادة 18 ومسجلين على شركات لا تعمل في نشاط توصيل الطلبات، إضافة إلى ضبط عمالة منزلية مخالفة. وقف الملف وأوضح الظفيري لـ "الجريدة" أنه بشأن العمالة المنزلية المضبوطة يتم مخاطبة وكيل وزارة الداخلية بحقّها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وإبعادها عن البلاد، فضلا عن احتمال وضع "بلوك" على كفلائهم ومنعهم من استقدام عمالية منزلية مجددا، حسب ما تراه "الداخلية". وأضاف أنه "بشأن عمالة القطاع الأهلي، يتم وقف ملف الشركة لحين التأكد من تسفير العامل المخالف، فضلا عن تحرير إنذارات تلافي مخالفات للشركات التي سمحت بتشغيل هذه العمالة السائبة التي تعمل لدى الغير". من جانبه، قال عضو اللجنة الرباعية في الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله العنزي لـ "الجريدة"، إنه "تم ضبط العديد من عمالة توصيل الطلبات المخالفين من خلال نقطتي تفتيش أقيمتا على خط الفحيحيل السريع ومقابل مركز المنقف للإطفاء"، موضحا أن هؤلاء العمالة إقاماتهم على شركات ليست لها علاقة بتوصيل الطلبات، غير أنهم استغلوا تصاريح البلدية لتوصيل الطلبات خلال ساعات حظر التجول. وبيّن العنزي أن جميع العمالة المضبوطة يوضع عليها "بلوك" لمنع تجديد إقاماتهما، فضلا عن وقف ملف صاحب العمل واستدعائه ومنحه مهلة أسبوعين لحين التأكد من إبعاد العامل المخالف عن البلاد.