علمت "الجريدة" من مصادر مطلعة أن وزارة العدل بدأت الأسبوع الماضي اتخاذ اجراءاتها الإدارية والمالية الخاصة بالتقاييم السنوية لموظفيها في جميع القطاعات. وأكدت المصادر أن عددا محدودا من موظفي الإدارات المعنية بإنجاز هذا الملف باشروا أعمالهم في الوزارة نهاية الأسبوع الفائت، بهدف إتمام كافة الأمور العالقة فيما يتعلق بالأعمال الممتازة لأكثر من 10 آلاف موظف، مشيرة إلى التزام الوزارة بقرار ديوان الخدمة المدنية الصادر بشأن قواعد وأسس وإجراءات ومواعيد تقييم أداء الموظفين، الذي حدد نسبة 70 في المئة للوزارة على أساس الأداء الوظيفي، و10 في المئة للانقطاع عن العمل "غياب"، و20 في المئة على التأخير عن مواعيد العمل. وأوضحت ان الوزارة ستواجه بعض المعوقات التي من الممكن أن تسبب تأخير صرف مكافأة الأعمال الممتازة، تتمثل في إشكالية صرفها لمأموري التنفيذ ومندوبي الإعلان، خصوصا ان ساعات عملهم تبدأ من التاسعة صباحا لتسليم الإعلانات أو التنفيذ فيما يخص مأموري التنفيذ، إذ يعتبر ديوان الخدمة المدنية هذه الفترة، انقطاعا عن العمل في "السيستم"، علما بأن الوزارة خاطبت الديوان سابقاً لمعالجة هذه الاشكالية التي عانى منها بعض الموظفين العام الماضي واستمرت تبعاتها أشهرا طويلة. وتوقعت المصادر انه في حال ضمت الكشوفات الخاصة بالأعمال الممتازة جميع الموظفين بالإضافة إلى مندوبي الإعلان ومأموري التنفيذ، فسيكون هناك تأخير في صرف المكافأة حتى نهاية اغسطس القادم، مطالبة الجهات المعنية بالوزارة بحسم الجدل السنوي حول آلية وتوقيت صرف المكافآت، أسوة ببعض وزارات الدولة الأخرى التي أنجزت كل ما يتعلق بالأعمال الممتازة لموظفيها ضمن خطة واضحة ومحددة.