قال نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال لصندوق التنمية الصناعية السعودي، المهندس عادل بن عبدالرحمن السحيمي: إن تكلفة دعم إعادة جدولة أقساط الشركات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى أكثر من 3 مليارات ريال. وأوضح السحيمي في تصريح لوسائل الإعلام - أمس أن عدد المشاريع الصغيرة والمتوسطة المستفيدة من مبادرة إعادة جدولة الأقساط يبلغ أكثر من 400 مشروع، مشيرا إلى دراسة أكثر من 250 مشروعا للاستفادة من الدعم الإضافي والذي قد يصل إلى أكثر من مليار ريال، والاستمرار في إطلاق المبادرات حتى تزول أزمة «كورونا». وأعلن الصندوق مؤخرا إطلاق 3 مبادرات إضافية، تشمل تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض العملاء من المشاريع المتوسطة التي تحل أقساطها في عام 2020، وطرح منتج تمويلي جديد لدعم جميع الشركات المصنعة للمستلزمات الطبية والأدوية لشراء المواد الخام، ومبادرة خط تسهيلات ائتماني لدعم التكاليف التشغيلية لعملاء الصندوق المؤهلين من المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وكان الصندوق أطلق خلال العام الماضي حزمة من المبادرات والمنتجات التمويلية الجديدة وذلك خلال إطلاق برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية. ووفقا لمدير عام الصندوق الدكتور إبراهيم بن سعد المعجل، جرى زيادة رأس مال الصندوق إلى 105 مليارات ريال، بعد اعتماد البرنامج مبلغ 40 مليار ريال لهذا الغرض، وبما يتيح التوسع لتغطية جميع قطاعات البرنامج التي شملت للمرة الأولى الطاقة والتعدين والخدمات اللوجستية. وتضمنت المبادرات والبرامج والمنتجات التمويلية الجديدة، للصندوق، منتج قرض متعدد الأغراض لتمويل النفقات الرأسمالية لعملاء الصندوق لتعزيز القدرة التشغيلية والتنافسية، والتوسع في التعاون مع البنوك التجارية لتقديم الإعتمادات المستندية لعملاء الصندوق، وبرنامج «تنافسية» المعني بتحفيز المصنعين لتحسين الإنتاجية عن طريق الاستثمار في التقنية والرقمنة، وبرنامج «توطين» الذي يهدف لزيادة المحتوى المحلي وفرص توطين القطاعات ودعم سلاسل الإمداد للشركات الرائدة في المملكة، وبرنامج «آفاق» لتحفيز ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة الواعدة ورواد الأعمال في مختلف القطاعات الصناعية.