أكد النائب محمد سليم، عضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قيام مصر بطلب حزمة تمويلية جديدة من صندوق النقد الدولي، يتماشى تماما مع الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم أجمع بعد هجمة كورونا وإغلاق الاقتصاد العالمي.وقال محمد سليم، في بيان له، إن الحزمة المالية الجديدة تأتي لتعزيز القدرات الوطنية على مواجهة أزمة فيروس "كورونا"، فى خطوة استباقية تستند إلى نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى وللحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التى حققها الاقتصاد المصرى طيلة الفترة الماضية.وأضاف أن الاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي، والتمويل المصاحب له فى هذه المرحلة، أمر مهم لدعم ثقة السوق وللحفاظ على المكتسبات والنتائج الإيجابية التى تحققت فى السنوات الأخيرة من خلال برنامج الإصلاح الاقتصادى.وقد أثبتت سياسات هذا البرنامج الاقتصادى خلال الأحداث الأخيرة سلامة رؤية الدولة، حيث إن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلى وفَّر للحكومة مساحة مالية تمكنها من التعامل مع الأزمات والصدمات الاستثنائية.وأوضح أن السياسات ساهمت أيضا في تخفيض عجز الموازنة وتخفيض الدين العام وتكوين احتياطيات دولية كافية من النقد الأجنبى قادرة على الدفاع عن استقرار الأوضاع النقدية والمالية فى البلاد من خلال امتصاص الصدمات الخارجية واضطرابات الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن طلب مصر قرضا جديدا من الصندوق لا يمثل مشكلة على الإطلاق.