أفادت الهيئة العامة للطيران المدني، في خطتها السنوية لعام 2015، بأن قطاع التحقيق في الحوادث الجوية فتح تحقيقات في 22 حادثاً جوياً، خلال عام 2014. وأشارت إلى حادث محلي لشاحنة تموين اصطدمت بباب طائرة ركّاب، ما تتسبّب في تحرك مقدمة الطائرة خمسة أمتار، وسقط على إثر الارتطام فرد من طاقم الطائرة من الباب الأمامي، ونجم عن سقوطه إصابات خطيرة، وأكدت أنها نفذت، خلال العام الماضي، 48 عملية تفتيش على قمرة القيادة بالنسبة للطائرات الأجنبية، ومنعت تسع طائرات من استخدام أجواء ومطارات الدولة، فضلاً عن حظر ستة مشغلين جويين. مسؤولية التحقيق في الحوادث أكدت الهيئة العامة للطيران المدني أنه، وفقاً للملحق رقم 13 الخاص بالمنظمة الدولية للطيران المدني، فإن قطاع التحقيق في الحوادث الجوية التابع للهيئة، هو الجهة التي تتولى مسؤولية التحقيق في الحوادث والوقائع التي تشمل الطيران المدني في إقليم الإمارات، كما يعد القطاع أيضاً الممثل المعتمَد لإجراء التحقيقات المعنية بالطائرات المدنية المسجّلة لدى الإمارات، والتي يمكن أن تتضمنها حوادث خارج الدولة. حوادث مختلفة وتفصيلاً، أشارت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن التحقيقات، التي بدأتها خلال عام 2014، شملت حادثين داخل الدولة لطائرتين مسجلتين لدى دولة أجنبية، وأربعة حوادث داخل الدولة لطائرات تقل سعتها عن 14 راكباً ومسجلة لدى دولة أجنبية، وأربعة حوادث داخل الدولة لطائرات مسجلة محلياً، فضلاً عن أربعة حوادث خارج الدولة لطائرات مسجلة محلياً. وذكرت الطيران المدني أنها بدأت تحقيقات في ثلاثة حوادث خطيرة، وقعت داخل الإمارات لطائرات مسجلة محلياً، إضافة إلى حادثين وقعا داخل الإمارات لطائرات مسجلة أجنبياً، وحادثين وقعا خارج الدولة لطائرات مسجلة محلياً. ولفتت إلى حادث محلي لشاحنة تموين اصطدمت بباب طائرة ركّاب من طراز إيرباص إيه 321 لدى خطوط أورال الجوية، ما تتسبّب في تحرك مقدمة الطائرة خمسة أمتار، وسقط على إثر الارتطام فرد من طاقم الطائرة من الباب الأمامي، ونجم عن سقوطه إصابات خطيرة، مؤكدة أن هذا الحادث قيد التحقيق لدى قطاع التحقيق في الحوادث الجوية. وأوضحت أنه لم تكن هناك حوادث مخلّفة لحالات وفاة في الحوادث التي تتضمن طائرات مسجلة في الإمارات بسعة ركّاب تزيد على 14، خلال عام 2014. عمليات تفتيش كشفت الطيران المدني أن عدد عمليات تفتيش قمرة القيادة خلال عام 2014 بلغ 48 عملية، فيما بلغ عدد عمليات المراقبة الدورية على المطارات 85 عملية بالنسبة للطائرات الأجنبية، مشيرة إلى أنها نفذت 322 عملية تفتيش على الشركات الأجنبية ومشغلي قطاع النقل الجوي، أسفرت عن منع تسع طائرات من استخدام أجواء ومطارات الدولة، فضلاً عن حظر ستة مشغلين جويين. وأضافت أنه وكجزء من برنامج إدارة السلامة الخاص في الدولة، تم وضع معيار لتوصيف المخاطر التنظيمية في عام 2014، وذلك ضمن محاولات تطوير طرق التدقيق القائم على المخاطر. وأشارت إلى أنها بدأت في تحليل بيانات السلامة عام 2013، ودعت موفري الخدمات للمشاركة في استراتيجياتها المتبعة في تخفيف المخاطر الرئيسة، كما شكل قسم إدارة مخاطر السلامة مجموعة تركيز، لتعزيز الإبلاغ عن حوادث السلامة بالتعاون مع الشركاء في الهيئة، فيما تعمل المجموعة على زيادة تحسين فاعلية نظام الإبلاغ عن حوادث السلامة. وأوضحت الهيئة أنه وبهدف دعم نظام إدارة السلامة في الصناعة ضمن برنامج إدارة السلامة الخاص في الدولة، فقد أصدرت الجزء الـ10 من تشريعات الطيران المدني، الذي يغطّي نظام إدارة السلامة في عام 2010، كما تم نشر مواد إرشادية إضافية في النشرات التوجيهية للطيران المدني في وقت لاحق، لمساعدة الصناعة على تطوير نظام إدارة السلامة الخاص بها. وفي 2012 سار العمل على قدم وساق صوب تطوير منهجية قياس أداء السلامة بصناعة الطيران في الإمارات. وبينت أنه تم نقل نظام الإبلاغ الطوعي إلى إدارة مخاطر السلامة، خلال العام الماضي، ونتيجة لذلك خضع النظام لعملية تحول، إذ بات يستخدم حالياً في تحديد المخاطر التي قد لا يتم الإبلاغ عنها من خلال نظام الإبلاغ الإلزامي. قطاع التحقيقات أفادت الهيئة بأن الخطة الاستراتيجية لقطاع التحقيقات في الحوادث الجوية لعام 2015، تضمنت صياغة مذكرات تفاهم لعلاقات التعاون مع وكالة التحقيق في الحوادث الجوية على الصعيد الإقليمي، وتعزيز عمل جمعية محققي الحوادث الجوية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والتحسين المستمر لقدرة قطاع التحقيق في الحوادث الجوية على إجراء تحليلات معملية، وتحسين القدرة على التحقيق في حالات استخدام نظام التنبيه المروري وتجنب الاصطدام. ولفتت الهيئة العامة للطيران المدني إلى أن استخدام الجيل الجديد من الطائرات مثل إيرباص 380، وبوينغ 787، وإيرباص 350، أدى إلى إحداث تغيّرات في سياسة تدريب المحقّقين، مشيرة إلى أن التنوع الكبير في عدد عمليات الطيران شكل تحدياً أمام قطاع التحقيق في الحوادث الجوية. وقالت الهيئة إن تطوير برنامج إدارة السلامة الخاص بالإمارات بدأ عام 2009، من خلال إجراء تحليل تفصيلي للنقص، لأجل الوقوف على أوجه القصور في المبادئ التوجيهية الخاصّة بالمنظمة الدولية للطيران المدني، إذ اعتمدت الهيئة العامة للطيران المدني نهجاً تدريجياً في تطوير برنامج السلامة داخل الدولة. وذكرت أن المدير العام والمسؤول عن إدارة برنامج السلامة الخاص بالدولة، اعتمد سياسة السلامة في الدولة عام 2011، فيما تم تشكيل لجنة لإدارة السلامة للإشراف على تنسيق عمل مكوّنات برنامج إدارة السلامة داخل الدولة بين الإدارات المختلفة الخاصّة بالهيئة العامة للطيران المدني، وفي وقت لاحق من عام 2012، تمت ترقية هذه اللجنة إلى لجنة إدارة السلامة.