أعلنت مجموعة اتصالات، في بيان لها أمس، أن الحكومة الاتحادية قررت رفع القيد عن تملك أسهم اتصالات من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية والأفراد من غير المواطنين، شريطة ألا تزيد نسبة تملك الأجانب (أفراداً ومؤسسات) على 20% من إجمالي أسهم المجموعة، مشيرة إلى أنه ستتم موافاة السوق بمعلومات إضافية حول الموضوع فور ورودها إلينا من الجهات المتخصصة. وأوضحت المجموعة أن حكومة دولة الإمارات تمتلك من خلال جهاز الإمارات للاستثمار 60% من أسهم مجموعة اتصالات، في حين يمتلك المواطنون 40% من الأسهم، لافتة إلى أنه لا توجد لدى الجهاز أي نية لخفض حصته من الأسهم في الوقت الجاري.