الدوحة - قنا: كشف الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة العامة أن المستشفيات التي خصصتها دولة قطر لعلاج مرضى فيروس كورونا (كوفيد-19) وصل عددها حتى الآن إلى 5 مستشفيات و4 مراكز صحية للاختبار والفحص والحجز بالإضافة الى مستشفى للعزل الطبي. وقال في حوار لوكالة الأنباء القطرية /قنا/ أنه تم تخصيص 5 مستشفيات لعلاج مرضى فيروس (كوفيد-19) وهي مركز الأمراض الانتقالية ومستشفيات حزم مبيريك العام، والكوبي، ومسيعيد، ورأس لفان إضافة إلى 4 مراكز صحية للاختبار والفحص والحجز للحالات المشتبه في إصابتها وهي مراكز غرافة الريان، وأم صلال، ومعيذر، وروضة الخيل الصحية. وأضاف أنه تم في التاسع من شهر أبريل الجاري الانتهاء من إعداد مستشفى العزل الطبي بمنطقة أم صلال والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 12 ألفا و500 سرير، وهو مزود بجميع الاشتراطات الصحية اللازمة ووسائل الراحة والأمان لاستقبال المصابين بالفيروس. كما كشف مدير إدارة الصحة العامة أنه تم السماح مؤخرا للممارسين المرخصين في القطاع الخاص بالعمل في المؤسسات العلاجية بالقطاع الحكومي بهدف تعزيز الكادر الطبي وشبه الطبي في مواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) وتقديم خدمات الرعاية الطبية والتمريضية بشكل أكبر وأسرع. وقال الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني في رده على سؤال يتعلق بالخطط المستقبلية لوزارة الصحة العامة للتعامل مع تفشي فيروس (كوفيد-19)، أن الهدف من مواجهة هذا الوباء ليس الاقتصار على إبطاء انتشار الفيروس لتقليل عدد المصابين وتفادي زيادة العبء على النظام الصحي، وإنّما كان الهدف الأساسي منذ البداية تفادي تصاعد المنحنى بالقدر الممكن. وأضاف قائلا "إلا أننا واجهنا تحديا جديا منذ نهاية شهر فبراير وذلك بعد أن تم إجلاء المواطنين القطريين من إيران، إضافة إلى عودة المواطنين المقيمين في الدول الموبوءة إلى دولة قطر مما ساهم في زيادة أعداد الإصابات وارتفاع أرقام الحالات الجديدة". وأشار إلى أن الخطط المستقبلية تضمنت كما تم الإشارة إليه اتخاذ العديد من الخطوات الاستباقية ومنها السماح للممارسين المرخصين في القطاع الخاص بالعمل في المؤسسات العلاجية بالقطاع الحكومي بهدف تعزيز الكادر الطبي وشبه الطبي في مواجهة الوباء، وتجهيز خمسة مستشفيات لعلاج مرضى كورونا وزيادة عدد مراكز الرعاية الصحية الأولية لعمل الاختبارات اللازمة والفحص والحجز للحالات المشتبه في إصابتها إلى 4 مراكز فضلا عن إعداد مستشفى العزل الطبي بمنطقة أم صلال والذي تصل طاقته الاستيعابية إلى 12 ألفا و500 سرير. وعن تعامل الطواقم الطبية حاليا مع أزمة فيروس كورونا، أوضح مدير إدارة الصحة العامة أنه حرصا من الدولة على حق الجميع في الصحة بما يشمل تأمين الرعاية الطبية اللازمة لهم والمستلزمات والأجهزة الضرورية، وجهت وزارة الصحة العامة بالتسريع بتوفير الكوادر الطبية والتمريضية والفنية وتوظيف معالجين إضافيين من أجل مساندة الطاقم الطبي والتمريضي المكلف بالعمل الميداني لمجابهة وباء كورونا. وأضاف أنه تم تدريب وتأهيل الكوادر الصحية (عن بعد) من قبل خبراء منظمة الصحة العالمية، كما تم وضع مؤشرات الجودة والأداء لقياس جاهزية النظام الاستشفائي في البلد والتي تتم متابعتها من خلال التقارير الدورية. كما أشار إلى اطلاق وزارة الصحة العامة حملة "من أجل قطر" بهدف استقطاب المتطوعين للمساهمة في الحد من انتشار الوباء حيث تم تدريبهم في مركز طلاب المدينة التعليمية بمؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وهم يباشرون حاليا عملهم التطوعي بكل حماس. وأفاد الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني مدير إدارة الصحة العامة في حواره لـ/قنا/ بأن مراكز البحوث والتطوير والابتكار في مؤسسة قطر قامت بتزويد مؤسسة حمد الطبية ببعض المعدات المتوفرة لديهم من أجل المساعدة في تسريع إجراءات التحاليل المخبرية. وأعلن أن مؤسسة قطر تعمل أيضا على تطوير اختبار يساعد في تحديد وجود فيروس كورونا (كوفيد-19)، بالإضافة إلى تطوير آليات العلاج المحتملة، كما يتم العمل بالتعاون مع معهد قطر لبحوث الحوسبة على تطوير تطبيق للتشخيص والمراقبة. وفي رده على سؤال يتعلق بالحجر الصحي الذي تم اتخاذه منذ بداية الأزمة، كشف مدير إدارة الصحة العامة أنه تم تخصيص ما يقارب 30 فندقا وتجهيزه بأعلى معايير الأمن والسلامة من أجل الحجر الصحي وتخصيص غرف منفردة للحالات الفردية وأماكن أخرى للعائلات، كما تم توفير عيادات مخصصة داخل الفنادق للكوادر الطبية وشبه الطبية لإدارة الحالات والتقييم والرصد والمتابعة. وذكر أن المعالجين يقومون يوميا بالتقييم الطبي للمقيم داخل الغرفة في الحجر الصحي والكشف عن وضعه الصحي وقياس درجة الحرارة والتأكد من عدم ظهور أعراض مرضية كما يتم عمل المسحات كل يومين بشكل دوري للكشف عن الفيروس. كما أشار إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات بالفنادق ومن ذلك خدمة الانترنت من أجل التواصل مع الأهالي والأصدقاء وطمأنتهم، كما يتم تأمين خدمة الغرف من تنظيف وترتيب بشكل يومي في حين يوفر الفندق خدمات الغسيل والتوصيل، ويُمنع الخروج من الغرفة لغير الضرورة تفاديا للاحتكاك وعملا بقواعد التباعد الاجتماعي. وأوضح أنه يؤذن بخروج الخاضعين للحجر الصحي بعد التأكد من خلوهم من الفيروس وذلك اعتمادا على الكشف السريري ونتائج التحاليل المخبرية وتقرير الفريق المعالج. وقال إن فترة الـ 14 يوما تعتبر كافية للحجر الصحي ويتم احتسابها بداية من آخر اتصال بالشخص المصاب المسبب للعدوى، مبينا أنه في حال ظهور إيجابية التحاليل لفيروس (كوفيد-19)، والأعراض السريرية المصاحبة لذلك فإنه يتم تحويل المصاب إلى العزل الصحي بالمستشفى. وفيما يتعلق بتزايد عدد الحالات المصابة بفيروس (كوفيد-19) في دولة قطر، أوضح مدير إدارة الصحة العامة أن الارتفاع الملحوظ لعدد حالات الإصابة الجديدة المؤكدة بفيروس كورونا يرجع لعدة أسباب منها أن انتشار الفيروس بدأ يدخل مرحلة الذروة (أي أعلى موجة تصيب البلاد)، حيث من المتوقع أن تستمر الأعداد في الزيادة قبل أن تبدأ في الانخفاض التدريجي، إضافة إلي أن الوزارة قد ضاعفت جهودها في تتبع السلاسل الانتقالية لفيروس كورونا وتوسيع دائرة البحث عن المصابين عبر إجراء فحوصات مكثفة واستباقية لمجموعات من المخالطين للأشخاص الذين تم التأكد من إصابتهم بالمرض سابقا، الأمر الذي أسهم في الكشف المبكر عن العديد من حالات الإصابة والحد من تفشي الفيروس بشكل أكبر. وتحدث الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني عن جهود مختلف القطاعات في الدولة للتصدي لفيروس كورونا، وقال إن جميع القطاعات الحكومية وغير الحكومية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني التزمت بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى وبالخطة الوطنية التنفيذية وبتوصيات اللجنة العليا لإدارة الأزمات لمواجهة فيروس كورونا. وأضاف أن الجميع أدرك منذ البداية أن مشكلة فيروس كورونا لا تقتصر على الحلول الطبية والصحية التي تقدمها وزارة الصحة العامة وأنه لا يمكن إدارة هذه الأزمة بصورة منفردة بل إن هذا الوضع الوبائي في حاجة إلى نهج جماعي يضمن التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القطاعات في الدولة من أجل التصدي بشكل مناسب وسريع لهذا التهديد الجديد وقد كان ذلك بتعاون مميز مع منظمة الصحة العالمية. وأشار إلى أن جميع الوزارات شاركت في هذا النهج الجماعي إلى جانب المؤسسات الصحية والأكاديمية والبحثية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل دراسة سبل التقليل من الأثر الاجتماعي والاقتصادي لهذا الوباء. وعن الخطوات التي يتم اجراؤها بعد إصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا، أوضح مدير إدارة الصحة العامة أنه بمجرد التأكد من الإصابة بمرض (كوفيد-19)، يتم وضع المريض في غرفة العزل وذلك بمركز الأمراض الانتقالية وهي غرفة سالبة الضغط مزودة بأنظمة "هيبا" لتنقية الهواء وهي تقنية معيارية تستخدم لمنع عملية انتقال التلوث من غرفة إلى أخرى من أجل تفادي العدوى، وكذلك من الممكن عزل المريض بمستشفى حزم مبيريك العام الذي تم تخصيصه لذلك أو المرافق الصحية الأخرى المخصصة لذلك. وأكد أن 10% من المصابين بالفيروس لا تظهر عليهم أعراض سريرية مما يؤكد أهمية إجراء المسح وعمل الفحوصات المخبرية الأخرى. وقال إن الفريق المعالج يتولى القيام بإجراء الكشوفات الطبية وتشخيص الحالة، ودراسة التاريخ المرضي وتحديد الأمراض المزمنة (القلب والشرايين، السكري، الربو)، وتحديد مرحلة المرض والمضاعفات وخاصة صعوبة التنفس وتقييم ما إذا كان المريض بحاجة إلى جهاز التنفس الاصطناعي وتوفير الأوكسيجين له، وعمل صورة أشعة للصدر أو "سكانار" إن لزم الأمر للكشف عن وجود التهاب رئوي من عدمه، وأخذ عينة من الحلق على أن تمر بالفم والأنف للبحث عن الفيروس ومن الممكن أن تكون نتائج الاختبار متاحة في أقل من 24 ساعة، وأخذ عينة من البلغم إن وجد. كما يتم أخذ عينة مصل لأغراض الاختبارات المصلية، ووصف علاج كلوروكين لمدة 5 أيام، ووصف مضادات الحمى، وعمل الفحوصات اللازمة لأسرة المريض ومراقبة الحالة الصحية لعائلته والمقربين منه وجميع المخالطين. وبيّن أن مدة العزل الطبي للمريض قد تصل إلى ثلاثة أسابيع أو أكثر وذلك حسب حالة المريض نفسه والمضاعفات المصاحبة للمرض ويتم بعد ذلك وضعه في فندق الحجر الصحي ومتابعة حالته وتقييمه لمدة 14 يوما على الأقل. وتحدث مدير إدارة الصحة العامة عن وحدة التبرع بالبلازما من المتعافين من فيروس (كوفيد-19) والتي تم افتتاحها في مؤسسة حمد الطبية، وتتيح هذه الخدمة المتطورة جمع بلازما الدم من الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة بفيروس كورونا ونقلها للأشخاص المصابين بالمرض والذين يتلقون العلاج منه حالياً، حيث إن الأجسام المضادة الموجودة في بلازما الدم الذي تم أخذه من الأشخاص المتعافين يمكنها أن تساعد المرضى الذين يخضعون للعلاج على تعزيز مقاومتهم للفيروس. وفيما يتعلق بعدد الفحوصات التي يتم إجراؤها للكشف عن الفيروس، قال الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إنه منذ البداية قامت الـمختبرات التابعة لإدارة المختبرات الطبية وعــلــوم الأمــــراض بـمـؤسـسـة حمد الطبية بالكشوفات المخبرية اللازمة حيث تجاوز العدد الإجمالي للفحوصات المخبرية 85 ألف فحص، ويتم استخدام التقنيات المخبرية الحديثة. وأضاف أن التوسعة الجديدة في المختبرات المركزية لفحص فيروس كورونا ساهمت في زيادة القدرة على إجراء عدد أكبر من الفحوصات يوميا، كما يتم العمل حاليا على استيراد الكواشف الحديثة والمعتمدة والتي سوف تمكن من اختبار أعداد أكبر والحصول على نتائج التحاليل المخبرية بصورة أسرع. وعن الإمكانيات الأخرى التي توفرها وزارة الصحة للتعامل مع جائحة فيروس (كوفيد-19) أوضح مدير إدارة الصحة العامة أنه عند ظهور متلازمة الالتهاب التنفسي الحاد "سارس" في عام 2003 وانفلونزا الخنازير سنة 2009، أنشأت وزارة الصحة العامة منذ ذلك الحين نظام ترصد الأنفلونزا والأمراض الشبيهة بالأنفلونزا (ILI) وتم ربط هذا النظام بإدارة المختبرات وعلم الأمراض في مؤسسة حمد الطبية والتي تمت تسميتها كمركز وطني للأنفلونزا من قبل منظمة الصحة العالمية. وقال انه هكذا يتم حاليا البناء على هذه الآلية الوطنية للترصد في عملية الاستجابة لوباء كورونا المستجد حيث قامت وزارة الصحة العامة منذ البداية بتشكيل فرق للتقصي والكشف المبكر عن المرض والتنسيق مع إدارة المختبرات وعلم الأمراض واعتماد البيانات المتاحة في نظام ترصد الأنفلونزا والأمراض الشبيهة بها وتوصيات وتوجيهات منظمة الصحة العالمية. واضاف ان الوزارة قامت بتشكيل اللجنة الوطنية للتأهب للأوبئة من أجل دراسة الوضع الوبائي في البلد ووضع الخطط والمشاريع ومتابعة تنفيذ هذه الخطط للتصدي للمرض، وتتألف اللجان من أعضاء فاعلين في وزارة الصحة العامة والوزارات المعنية الأخرى وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا لإدارة الأزمات كما تم تشكيل مجموعة من الفرق الطبية لدعم عمل اللجان. ولفت إلى أن الفرق الطبية في المنافذ تولت القيام بإجراءات فحص المسافرين القادمين من مختلف الدول وإخضاعهم للحجر الصحي فور وصولهم لمدة 14 يوما لتقييمهم ومتابعتهم والتأكد من خلوهم من المرض، كما تم تحويل الحالات المصابة إلى مركز الأمراض الانتقالية بمؤسسة حمد الطبية. كما تم تخصيص عدة فرق طبية ميدانية تتضمن أطباء وممرضين وفنيين من وزارة الصحة العامة ومن مؤسسة حمد الطبية ومن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية للتصدي لفيروس (كوفيد-19) . وقال الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني إنه في إطار تعاون جميع القطاعات مع وزارة الصحة العامة، تم إطلاق تطبيق احتراز على الهواتف الذكية، بهدف تعزيز جهود الدولة الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا، وللقيام بخدمات متعددة لتعزيز إجراءات الوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا، كما تم تنفيذ حملة توعية مجتمعية، وتم استخدام طائرات الدرون المسيرة لبثّ الرسائل التوعوية عبر مكبرات الصوت والتأكيد على ضرورة الالتزام بإجراءات السلامة الخاصة بالحد من انتشار الفيروس وكذلك الحث على البقاء في المنازل والالتزام بمنع التجمعات والصلاة في أسطح البنايات منعا لانتشار الفيروس. كما تم تخصيص صفحة الكترونية عن فيروس كورونا في الموقع الالكتروني لوزارة الصحة العامة تتضمن أحدث المعلومات والموارد حول (كوفيد-19) وبعدة لغات، إضافة إلى تخصيص الخط الساخن 16000 على مدار الساعة وهو متاح لجميع الاستفسارات. وحول التعاون مع الجهات والمنظمات الإقليمية والدولية لمكافحة فيروس كورونا، شدد مدير إدارة الصحة العامة في حواره لـ/قنا/ على أن وزارة الصحة العامة دأبت منذ بداية الأزمة على تسريع وتيرة الجهود الوطنية وتعزيز القدرات والإمدادات اللوجستية والاستعدادات والتدابير الاستباقية والاحترازية للحد من انتشار هذا المرض وذلك بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية من خلال الأخذ في الاعتبار ما أصدرته المنظمة من إرشادات ودلائل علمية للتعامل مع هذا الفيروس وبتعزيز التواصل مع الدول الأخرى التي سبقت في هذه المحنة وتبادل المعلومات معها وكذلك الخطط الاستراتيجية التي وضعتها هذه الدول لمجابهة المرض والاستفادة من خبراتها وتجاربها. وأشار إلى أنه على المستوى الإقليمي، شاركت دولة قطر في اجتماع وزراء الصحة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في 14 مارس الماضي عبر تقنية الاتصال المرئي لمناقشة الإجراءات المتبعة من كل دولة للحد من انتشار فيروس كورونا ومن ذلك الإجراءات المتبعة في المنافذ، والإحصاءات المتعلقة بالفيروس، وجاهزية القطاع الصحي، والخطط الإعلامية والتوعوية، وخطط الطوارئ. كما أكد أن المجهودات الكبيرة التي تقوم بها دولة قطر لمواجهة أزمة فيروس كورونا لم تشغلها عن مد يد العون والمساعدة إلى الدول الأخرى، حيث أرسلت دولة قطر مساعدات طبية لجمهورية الصين الشعبية، والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية الإيطالية، والجمهورية اللبنانية، إضافة إلى دعم مالي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة لمكافحة فيروس (كوفيد-19)، بينما يواصل الهلال الأحمر القطري وجمعية قطر الخيرية جهودهما في المساهمة في جهود مكافحة الفيروس في العديد من البلدان، لافتا إلى أن المساعدات القطرية كانت محل إشادة من قبل منظمة الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وأشار الدكتور محمد بن حمد آل ثاني إلى أن وزارة الصحة تتابع باهتمام حاليا ما تقوم به جامعتان رائدتان هما جامعة كامبريدج وجامعة كارنيجي ميلون كل على حدة لتطوير تطبيقات تستمع إلى سعال المستخدمين وأصواتهم للتنبؤ بما إذا كانوا مصابين بالفيروس التاجي. وأضاف أنه يتم أيضا متابعة مستجدات التنسيق بين عمالقة التكنولوجيا فيسبوك وأمازون وجوجل مع منظمة الصحة العالمية بخصوص توفير أدوات علم الأوبئة الرقمية، وروبوتات الدردشة، ومجموعات اختبار الاستجابة السريعة وغيرها من التقنيات للحد من انتشار الوباء والتصدي له. كما لفت أيضا إلى ما تقوم به مؤسسة قطر بالتعاون مع مؤسسة حمد الطبية وبعض الجهات الخارجية من دراسات علمية حول استخدام الذكاء الاصطناعي وعلم الجينوم وغيرها من التكنولوجيات المتقدمة المستخدمة لمكافحة وباء كورونا، إلى جانب ما تقوم به حاليا جامعة قطر بالتعاون مع بعض مراكز البحوث العالمية بإجراء عدد 6 بحوث بخصوص فيروس ( كوفيد 19). وبخصوص تعامل إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة مع هذه الجائحة، أوضح الدكتور الشيخ محمد بن حمد آل ثاني أن منظمة الصحة العالمية تعرّف الصحة العامة على أنها علم وفن الوقاية من الأمراض، وإطالة العمر، وتعزيز الصحة من خلال الجهود المجتمعية للمجتمع، ولذلك فإن مجهودات التصدي لفيروس كورونا تعتبر من صميم مسؤوليات إدارة الصحة العامة. واضاف أن الإدارة قامت في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة بوضع نظام للرصد ومراقبة ومتابعة جميع الأمراض الوبائية والأمراض المعدية، وهي تواصل الاضطلاع بمهامها بخصوص الوقاية والحماية وتعزيز الصحة وتقديم خدماتها على المستوى الوطني والفردي. ولفت إلى أن جميع العاملين في إدارة الصحة العامة أثبتوا المرونة والإبداع في التعامل مع هذه الأزمة بمواصلة تنفيذ برامج الصحة العامة وإدخالها ضمن المجهودات التي يتم بذلها لمكافحة هذا الوباء ومن ذلك تقديم الدعم النفسي للجمهور في مواجهة هذا الفيروس الخطير وربط الحجر المنزلي بالنشاط البدني والغذاء السليم وتقديم النصح للعمل عن بعد بتطبيق نفس برنامج "الصحة في أماكن العمل"، ومواصلة "برامج التثقيف الصحي" من أجل نشر الوعي بخصوص هذه الجائحة، ومواصلة برامج الوقاية العامة وربطها بالوباء وحث الجمهور على غسل اليدين والتباعد الاجتماعي ووضع الكمامات ولبس القفازات. ولفت إلى أن العمل "بالتقويم التوعوي التنظيمي" لم يتوقف بخصوص رفع الوعي بالسرطان مع التأكيد في هذه الظرف على أن المرضى المصابين بالسرطان والذين يخضعون للعلاجات الكيميائية أو المناعية أو الأدوية الفموية الموجهة أو العلاج الشعاعي معرضون أكثر من غيرهم للإصابة بالفيروس المعدي بسبب ضعف الجهاز المناعي لديهم. وأفاد بأنه تم تفعيل مجموعة من الخدمات الصحية عن بعد لتيسير وصول المرضى إلى الرعاية الطبية اللازمة دون الحاجة لزيارة المستشفى، ويشمل ذلك تقديم الدعم والمشورة الطبية عبر الهاتف، وتفعيل العيادات الافتراضية لمرضى السكري، إضافة إلى توفير خدمة توصيل الأدوية للمنازل.