قررت محكمة القضاء الإداري، اليوم الثلاثاء، تأجيل نظر دعوى إسقاط الجنسية المصرية عن العناصر الإخوانية الهاربة لتركيا وتجنست بالجنسية التركية، وهم كل من: معتز مطر ومحمد ناصر وحسام الشوربجي وحمزة زوبع ومدحت الحداد وأيمن نور، ومحمود عزت، ومحمد عبد العظيم البشلاوي، وأيمن أحمد عبد الغني واسمه في الباسبور التركي، أيمن اهمت، وعبد العزيز محمد عبد العزيز واسمه في الباسبور التركي حمزة كوركمان، ويحيى حامد - وزير الاستثمار السابق في حكومة الإخوان، إداريا لجلسة 20 يونيو المقبل.   وقال صبري في دعواه: "تخشى قيادات الإخوان والجماعة الإسلامية في الخارج، من الملاحقات خاصة أن الغالبية العظمى منهم صادر ضدهم أحكام قضائية، وهو ما يدفعهم إلى محاولة الحصول على جنسيات دول أخرى تضمن لهم حرية التحرك في الخارج وعدم الملاحقات الأمنية، وتعد الجنسية التركية، هي أقرب الخطوات التي يلجأ لها قيادات بالإخوان والجماعة الإسلامية خاصة خلال الفترة الأخيرة، بعد أن تعرض عدد من حلفاء الإخوان للتوقيف والاحتجاز من قبل سلطات دول أوروبية لصدور أحكام قضائية عليهم، وبعضهمكان حاصلا على جنسيات دول أخرى". وبات التجنيس أداة قادة جماعة الإخوان الإرهابية وعناصرها، لا سيما الموالين لـ"جبهة العواجيز" التي يقودها القائم بأعمال المرشد محمود عزت، حيلة وللهرب من الملاحقات الأمنية كونهم مطالبين بعدد من القضايا الإرهابية في مصر وحصنًا من الترحيل، بالإضافة إلى إتخاذه ذريعة لزياردة وفود الجماعة الإرهابية إلى مبنى الكونجرس الأمريكي للتحريض ضد مصر.