نيويورك - غزة- قنا ووكالات: خلصت لجنة تحقيق خاصة تابعة للأمم المتحدة أمس الى أن إسرائيل قد ارتكبت انتهاكات جسيمة ترقى إلى حد جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأخيرة التي شنتها على قطاع غزة في صيف العام الماضي. وأكدت لجنة التحقيق الأممية، في تقرير خاص أصدرته أمس، أن القوات الاسرائيلية ارتكبت جرائم حرب بسبب الهجمات العشوائية التي نفذتها ضد مبان سكنية ومنشآت طبية وبنية تحتية في قطاع غزة. وأوضح التقرير أن إسرائيل نفذت 6 آلاف ضربة جوية في غزة، الكثير منها استهدف مباني سكنية، سقط خلالها 2251 شهيدا فلسطينيا، من بينهم 1462 مدنيا، منهم 299 امرأة و551 طفلا، مشيرا الى أن "عدد الشهداء وحده له دلالته". ووجد التقرير أن ما لا يقل عن 142 عائلة فلسطينية فقدت ثلاثة أفراد أو أكثر من بين كل عائلة خلال فترة الحرب. وذكر التقرير الأممي أن الاستخدام المكثف من قبل القوات الاسرائيلية للأسلحة المتفجرة ذات التأثيرات واسعة النطاق، وآثارها العشوائية المحتملة في الأحياء المجاورة لقطاع غزة، يشكل انتهاكا لحظر الهجمات العشوائية، مضيفا أن مثل هذا الاستخدام يرقى أيضا الى كونه "هجوما مباشرا ضد المدنيين، وبناء عليه يرقى الى جريمة حرب". وقامت اللجنة بدراسة عينة من 15 ضربة جوية نفذتها القوات الاسرائيلية على مبان سكنية استخدمت خلالها أسلحة دقيقة، أغلب تلك الضربات نفذت في فترة المساء، ووجدت أن توقيت الهجمات كان مزامنا لتواجد الكثير من الأشخاص، غالبا ما كانوا عائلات بأكملها، داخل منازلهم. وفي ست حالات قامت اللجنة بدراستها كان هناك "معلومات ضئيلة أو معدومة" متاحة لتفسير استهداف المباني السكنية، وفي الوقت الذي ظهرت فيه للوهلة الأولى هذه الأهداف على أنها "أهداف مدنية في مأمن من الهجوم" اعتبرتها الغارات الاسرائيلية "أهدافا عسكرية مشروعة". ودعت اللجنة الأممية إسرائيل إلى تقديم معلومات محددة عن "الفائدة الواضحة التي حققتها من هجومها على مبان سكنية". وقالت اللجنة في تقريرها إن توجيه ضربة تستهدف منزلا بشكل مباشر ومتعمد، في غياب وجود هدف عسكري محدد، يعد انتهاكا لمبدأ التمييز، كما أنه يشكل هجوما مباشرا ضد أهداف مدنية أو أشخاص مدنيين، وهو ما يرقى الى جريمة حرب بموجب القانون الجنائي الدولي. وفي المقابل قال التقرير إن الجماعات الفلسطينية المسلحة أطلقت 4881 صاروخا و 1753 قذيفة هاون تجاه اسرائيل. ورحبت السلطة الفلسطينية وحركة حماس بتقرير لجنة التحقيق المشكلة من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن هجوم إسرائيل على قطاع غزة صيف العام الماضي. وأشاد مندوب فلسطين لدى مجلس حقوق الإنسان إبراهيم خريشة في تصريحات تلفزيونية ، بما جاء في التقرير من استعراض لـ"انتهاكات" إسرائيل واستهداف العائلات الفلسطينية وقصف المنازل والأبراج السكنية واعتبار أن ذلك يرقى إلى جرائم حرب. وقال خريشة إن الجانب الفلسطيني بصدد صياغة مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان لاعتماد تقرير لجنة التحقيق الأممية في الهجوم الإسرائيلي. وذكر أن مشروع القرار المذكور سيتم تقديمه بعد عرض تقرير لجنة التحقيق أمام مجلس حقوق الإنسان وفق ما هو مقرر يوم الاثنين المقبل في جلسة مفتوحة لجميع الدول الأعضاء في المجلس. وأوضح أن الهدف من إصدار قرار بشأن التقرير هو المصادقة عليه رسميا والمطالبة بتنفيذ كل الجهات الدولية والأممية بولاياتها ومسؤولياتها ما جاء في التقرير وضرورة احترام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وقالت الحركة في بيان صحفي إن "هذه الإدانة الصريحة للاحتلال الإسرائيلي تستلزم جلب قادته إلى محكمة الجنايات الدولية، وكافة المحاكم الدولية لمحاكمتهم على جرائمهم بحق شعبنا". وأضافت الحركة أنه "يجب وضع حد لهذا الاحتلال ووقف العدوان والحصار الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وأرضنا ولاسيما في قطاع غزة". فيما اعتبرت اسرائيل أن تقرير الأمم المتحدة منحاز. وأكد رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان صدر عن مكتبه أن اسرائيل "لا ترتكب جرائم حرب" موضحا أن اسرائيل تدافع عن نفسها.