كتب - محمد حافظ : كشف السيد عبد العزيز عجلان المريخي، رئيس لجنة تنظيم شؤون العزب، عن أن وزارة البيئة بصدد تنفيذ خطة متكاملة لتطوير مجمعات العزب التسعة الموجودة في الدولة. وقال في هذا السياق إنه تم التنسيق مع وزارة الاقتصاد والتجارة وبنك التنمية لتوفير الأسواق اللازمة لسد الاحتياجات الأساسية من الأنشطة التجارية التي تخدم العزب من بقالات ومطاعم وصالونات حلاقة ومحلات بيع احتياجات الثروة الحيوانية، كاشفا عن وجود مقترح بإنشاء أسواق لعرض وبيع المواشي ومنتجات العزب، حيث يتم العمل على هذا الموضوع بشكل جدي وحثيث، بالإضافة لإنشاء مقصب ومركز بيطري في كل مجمع من المجمعات التسعة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بمقر وزارة البيئة بحضور السيد حسن المهندي، رئيس قسم العزب والمجمعات بإدارة الحماية البيئية، والسيد محسن زايد الخيارين، مدير إدارة العلاقات العامة والاتصال، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام. وأكد المريخي أن الوزارة قامت بمخاطبة وزارة البلدية والتخطيط العمراني للحصول على أراض جديدة لاستغلالها في إنشاء مجمعات عزب جديدة أو توسيع تلك القائمة حاليا للقضاء على قوائم الانتظار الخاصة بطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على قسائم، مشيرا إلى أن اللجنة تعمل على توزيع القسائم المتوفرة لديها أولا بأول على المستحقين وفقا لأقدمية التقديم، وقد تم مؤخرا صرف عدد من القسائم في مجمعات الشمال وسمسمة والخريب وجار العمل على توفير قسائم جديدة قريبا لتوفير العزب لأصحاب الطلبات المقدمة حتى نهاية 2014 . صرف 3700 قسيمة بـ7 مجمعات عزب كشف المريخي عن صرف أكثر من 3700 قسيمة عزبة موزعة على مجمعات الوكرة، وأبو نخلة، والخور، والشيحانية، وسمسمة، والشمال والخريب ما ساهم في تطوير الثروة الحيوانية وزيادة عددها على مستوى الدولة. وقال إنه لضمان الشفافية التامة في توزيع القسائم على المواطنين، شكلت الوزارة لجنة خاصة لتنظيم شؤون العزب وتطويرها تقوم، بالتنسيق مع مختلف الإدارات والمؤسسات ذات الصلة، للعمل على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تعترض تنمية الثروة الحيوانية التي توليها الوزارة أهمية بالغة وتقوم بتقديم كل أشكال الدعم اللازم لتطويرها وتنميتها. وقال: الوزارة لديها نظام ولوائح ثابتة تقوم باتباعها بكل وضوح وشفافية وفق آلية ومعايير عمل ممنهج وواضح للجميع بهدف تحقيق العدالة في توزيع العزب المتوفرة لكل المتقدمين بطلبات الحصول عليها بعيدا عن المحسوبيات والتلاعب والسوق السوداء والواسطة، مع الإشارة إلى أن عدد العزب المتوفرة والمتاحة للتوزيع في كل مجمعات العزب هو عدد قليل ولا يمكن مقارنته مع عدد الطلبات الكثيرة التي تقدم إلى وزارة البيئة بشكل مستمر من المواطنين ولذلك كان لا بد من النظر بضرورة منح الأولوية لمن يمتلك الثروة الحيوانية على من لا يملكها مع استمرار السعي للتمكن من توفير قسائم العزب لجميع المتقدمين بالرغم من أعدادهم الكبيرة. خلال عدة جولات تفتيشية..حسن المهندي: سحب تراخيص 80 عزبة وتحرير 100 مخالفة التعاقد مع شركة لتولي النظافة بالمجمعات..وتخصيص مواقع لبناء المساجد كشف السيد حسن المهندي، رئيس قسم العزب والمجمعات، عن سحب تراخيص 80 عزبة خالف أصحابها الاشتراطات الخاصة بالعزب، مبينا أن أغلب تلك المخالفات يتعلق بعدم الاستغلال الأمثل للعزبة وفقا للاشتراطات الخاصة بالتراخيص ، مشيرا الى أن للوزارة الحق في سحب أي عزبة خلال شهرين من تسليمها للمواطن ما لم يبدأ في العمل بها ونقل الحلال إليها وهذا مثبت في العقد المبرم بين الطرفين . وكشف عن قيام فريق من مفتشي الحماية البيئية مؤخرًا بشن حملة لرصد مخالفات العزب أسفرت عن ضبط نحو مائة مخالفة يجري حاليا اتخاذ اللازم حيالها قانونا والتنبيه على المخالفين بإعادة توفيق أوضاعهم وإزالة مسببات المخالفة. وأشار الى أن القانون منع استخدام الطابوق إلا في حدود خمس طابوقات لاستغلاها في التحجيز علاوة على ضرورة أن يكون هناك ما لايقل عن 50 رأسا من الحلال ويلتزم بكافة الاشتراطات الخاصة بالعزب وفقا لالتزامه بالعقد. وأكد أن الجولات التفتيشية مستمرة طوال العام لرصد أي مخالفات في مجمعات العزب، ومن أهمها عدم السماح باستخدام العزبة لغير الغرض الممنوحة له، وهو تربية الثروة الحيوانية والعناية بها ونظافتها وعدم السماح بالتنازل عن العزبة أو بيعها إلا بعلم وزارة البيئة وعلى حسب الشروط والقرارات ومن يخالف ذلك يضع نفسه تحت طائلة سحب الترخيص " القسيمة " منه. وقال إن الوزارة تعاقدت مؤخرا مع شركة نظافة تتولى جميع أعمال النظافة اللازمة بمجمعات العزب وفق اشتراطات ومعايير وزارة البيئة..كما أشار لوجود مراكز لتوزيع الأعلاف المدعومة من الدولة عن طريق إحدى شركات حصاد ومنها " البرسيم الناشف الشوار الشعير.." في بعض مجمعات العزب ومنها على سبيل المثال مجمع سمسمة الشيحانية الوكرة. أما فيما يخص الديزل والمحروقات فتتواجد محطات توزيع للوقود بالقرب من المجمعات أو الأماكن القريبة منها. كما تم التنسيق مع كهرماء لوضع برنامج أولي لتوصيل المياه والكهرباء إلى كافة مجمعات العزب وفق خطة زمنية بالتتالي لكل مجمع على حدة..كما قامت الوزارة بتخصيص مواقع لبناء المساجد ضمن مخططات العزب بحيث تفي باحتياجات كل مجمعات العزب ويتم التنسيق مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في هذا الشأن علما بأن إنشاء المساجد والإشراف عليها أيضا ليس من اختصاصات وزارة البيئة، كما قامت برصف الطرق الخارجية للعزب وتأمين توصيلها بالطرق الرئيسية وفق المنافذ العامة ما يسهل عملية الوصول إلى كافة المجمعات. مواطنون يستأجرون "الحلال" لتسجيله بأسمائهم والحصول على الدعم تحدث المريخي عن التحايل على الشروط للحصول على تراخيص العزب من قبل البعض، خاصة فيما يتعلق بتسجيل الحلال، مشيرا إلى أن البعض كان يستخدم أساليب غير قانونية لإثبات حيازة ثروة حيوانية وذلك عن طريق استئجار عدد من المواشي والطلب من إدارة الثروة الحيوانية ترقيمها على أساس أنها موجودة فعلا ثم إعادتها إلى مالكها الأصلي، وبالتالي يستطيع أي شخص إثبات ملكيته للثروة الحيوانية واستصدار شهادة تثبت ذلك، وقد قامت إدارة الثروة الحيوانية بالسيطرة على هذه الظاهرة باعتماد أرقام لكل الحيوانات وبحسب أنواعها، حيث تثبت هذه الأرقام بشكل واضح وتوثق لدى إدارة الثروة الحيوانية، وبالتالي فكل حائز لديه عدد محدد وبأرقام محددة ومن ثم لا يمكن احتساب الرقم لأكثر من مرب واحد، ولا يمكن لأي شخص الحصول على شهادة تثبت امتلاكه للحلال إن لم يكن لديه حلال فعلا، نظرا لأن هذا الترقيم يعتمد عليه أيضا الحصول على دعم الأعلاف والمياه. تفتيش دائم على مجمعات العزب ومراقبة نشاطاتها وردا على ما أثير حول عدم المساواة بين المواطنين في الحصول على العزب، أوضح المريخي أنه تم منح قطعتين لبعض المربين الذين يملكون أعدادا كبيرة من الحيوانات عند دراسة توسعة العزب في وقت سابق. أما الآن فلا يتم منح أكثر من قطعة واحدة بسبب ازدياد عدد الطلبات من واقع الحرص على تغطية أكبر عدد من الطلبات المقدمة. وحول وجود سوق سوداء لبيع وشراء العزب واستخدامها في غير الغرض المخصصة له والتحايل على القوانين المنظمة لمنحها، أكد أن الوزارة اتخذت جميع السبل والإجراءات لمتابعة الالتزام القانوني لاشتراطات الحصول على تراخيص العزب والحفاظ عليها، كما أن بيع وشراء العزب أمر غير مسموح وذلك واضح في شروط العقد المبرم بين الوزارة ومستحق القسيمة. وأشار إلى أن القانون نص على عدم جواز التنازل عن العزبة لشخص آخر إلا بعلم الوزارة وبإشرافها بحيث يتم التنازل من قبل صاحب الترخيص وفق قوائم الانتظار الموضوعة بحسب تاريخ تقديم طلبات الحصول على العزبة من قبل الأخوة المواطنين التي تنطبق عليهم الشروط، ويقوم مفتشو إدارة الحماية البيئية بالوزارة بجولات تفتيشية بشكل دائم على المجمعات ومراقبة نشاطاتها وتوثيق كل المخالفات إن وجدت ليتم اتخاذ الإجراءات المناسبة بحق كل من يخالف الغرض الذي منحت من أجله العزبة.