وقد اتخذ صندوق التنمية الزراعية عدداً من الإجراءات لدعم عملائه في مجال الأنشطة الزراعية بما يضمن استمرارية أعمالها، وذلك من خلال تخصيص مبلغ 300 مليون ريال لتقديم قروض تشغيلية مباشرة، أو من خلال المصارف والبنوك التجارية وفق اتفاقيات التمويل بالشراكة معها، وكذلك تخصيص مبلغ 150 مليون ريال لتأجيل المديونيات المستحقة لقروض المشاريع المتخصصة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمدة ستة أشهر، حيث سيعمل هذا الدعم على مساعدة هذه المنشآت من خلال الوقوف معها في مواجهة تداعيات هذه الأزمة، والتخفيف من الآثار السلبية الاقتصادية المترتبة على ذلك، وتوفير المتطلبات المالية التي تساهم في تخفيف الاثار الاقتصادية عليها. وبعد استعراض المبادرات فُتح المجال للنقاش المجال للمداخلات والاستفسارات من قبل أصحاب الأعمال وممثلي القطاع الخاص والمستثمرين في هذا المجال، وتركز النقاش حول مبادرات دعم القطاع الخاص في ودوره في تعزيز النمو الاقتصادي، إضافة إلى العديد من الأسئلة حول برامج ومنتجات التمويل المتنوعة التي يقدمها الصندوق، وعن أبرز المشاريع التي يمولها الصندوق واشتراطات التمويل فيها. وتأتي هذه المبادرات والمنتجات التمويلية ضمن حزمة من المبادرات والتدابير المالية والنظامية العاجلة التي أطلقتها المملكة لدعم القطاع الخاص والمساهمة في الحد من الاثار الاقتصادية وتأكيدا لدوره كشريك أساسي في المنظومة الاقتصادية ولمزيد من المعلومات حول المبادرات التي أطلقتها الجهات الحكومية، وآلية الاستفادة منها، يمكن زيارة صفحة المبادرات الرئيسة من خلال الرابط التالي: https://initiatives.financialsector.gov.sa/Pages/default.aspx . // انتهى // 17:19ت م 0126 www.spa.gov.sa/2079967