أصدر المستشار بدري عبدالفتاح رئيس محكمة الاستئناف بالقاهرة وعضو مجلس القضاء الأعلى قرارا رقم 145 لسنة 2020 وذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية والقوانين المعدلة له وعلى التفويض الصادر من الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة، وبعد مراعاة الظروف المستجدة، ونظرا لأن القضايا الجنائية التي تم تأجيلها إداريا خلال الفترة الماضية منذ القرار الصادر بالتأجيل بلغ أكثر من 8000 جناية.ولما كان هناك عدد غير قليل من تلك القضايا محبوس على ذمتها عدد من المتهمين، ومن ثم حرصا على حقوق الإنسان سواء كان حرا خارج قيود السجن أو داخل السجون فان الامر يتطلب ان تقوم الدوائر الجنائية بواجبها القانوني والوطني في هذا الصدد مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطية اللازمة للحفاظ على الصحة العامة ولصالح العمل تقرر:أولا: استمرار العمل بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بصدد حضور الموظفين بالعمل ومنع التكدس والازدحام.ثانيا: تباشر الدوائر الجنائية عملها منذ الأسبوع الأول من مايو على ان يقتصر العمل على يومين فقط من أيام الدور المقررة 6 أيام.النظر في أوامر تجديد الحبس سواء في استمرار الحبس أو اخلاء سبيل المتهمين طبقا لظروف وملابسات كل دعوي دون حضور المتهمين من محبسهم.-النطق بالأحكام في القضايا التي تم تاجيل النطق بها خاصة القضايا المهمة قضايا الاعدام والإحالة للمفتي وخاصة ان بعض الزملاء رؤساء الدوائر سوف يكتمل عطاؤهم اعتبارا من شهر يوليو القادم.- مراعاة أن يتم التأجيل في القضايا التي تؤجل إلى آجال مناسبة طوال أيام الانعقاد خلال شهري يوليو وأغسطس وليس ثلاثة أيام فقط والظروف التي حالت دون نظر القضايا خلال المدة الفائتة وسوف يصدر قرار تنظيمي تبعا لما سوف يظهر من إجراءات طبية.ثالثا: تنعقد دوائر شئون الأسرة خلال دور الانعقاد للتعلق بالأحكام في القضايا المحجوزة للحكم فقط والتي تم مد أجل الحكم فيها للظروف الاستثنائية وتأجيل ماعدا ذلك لدور مقبل.رابعا: تحظر النيابة العامة إعلان المتهمين بمواعيد النطق بالأحكام.خامسا: على أعضاء المكتب الفني بالمحكمة ومأمورياتها الحضور بصفة دائمة.سادسا: يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الثاني من مايو المقبل.