واجه قرار وزارة الشؤون الاجتماعية، بحل مجلس إدارة جمعية الجابرية التعاونية، وإحالته إلى النيابة العامة، بسبب مخالفات مالية «جسيمة» في أعمال الجمعية، حسب ما جاء في قرار الحل، ردود فعل متباينة من أهالي المنطقة حول توقيت الحل ومسبباته، داعين إلى التراجع عن القرار وإلغائه.وقال المساهمون من أهالي منطقة الجابرية في عريضة لجمع التواقيع، إن «واجبنا المجتمعي إنصاف أعضاء مجلس الإدارة المنحل، حيث شهدنا تطوراً كبيراً بأداء مرافق الجمعية، منذ تسلمهم الإدارة، ونحن كمساهمين اطلعنا على التقرير المالي لسنة 2018-2019 للجمعية، المعتمد من قبل ذات الوزارة، حيث وصلت نسبة الأرباح إلى 8.6 في المئة، وهي الأعلى، مقارنةً بالسنوات العشر السابقة، بجهودهم وحسن إدارتهم».وأشاد المساهمون بدور مجلس إدارة الجمعية المنحل، منذ بداية أزمة فيروس «كورونا»، من خلال توفير جميع احتياجاتنا، وحرصهم على تنظيم عملية التسوق، حسب المعايير الصحية، المنصوص عليها من منظمات الصحة العالمية، وإطلاق منصة إلكترونية للتسوق عن بُعد، حفاظاً على صحة وسلامة أهالي المنطقة، بل قاموا بتطويره، حتى أصبح مثلًا يُحتذى به من بقية الجمعيات التعاونية.وطالب الأهالي وزارة الشؤون، بالتراجع عن القرار وإلغائه، لكي يعود الاستقرار لجمعية الجابرية وتعود الخدمات كما عهدناها، خصوصاً في ظل وجود الأزمة الصحية.