أيدت محكمة الاستناف العليا برئاسة المستشار عيسى الكعبي وأمانه سر نواف خلفان، الحكم الصادر على مستأنف أدين بالتجمهر والحرق الجنائي وبراءته من الاعتداء على شرطي، وهو الحكم القاضي بحبسه لمدة 3 سنوات. أشارت أوراق القضية بحسب ما ورد بأقوال المجني عليه شاهد الإثبات من أنه في يوم 7 يونيو 2014، وأثناء ما كان على الواجب، ورده بلاغ من غرفة العمليات الرئيسية مفاده قيام أشخاص يقدر عددهم بأربعين شخصاً بحرق إطارات عند مدخل النويدرات، فتوجه رفقة القوة إلى مكان البلاغ، وهناك شاهدوا المتجمهرين الذين ما أن حضرت الشرطة حتى قاموا بإلقاء عبوات المولوتوف باتجاههم، ولاذوا بالفرار، لكن أثناء هروبهم سقط المتهم على الأرض فتمكنت الشرطة من القبض عليه. أسندت النيابة العامة للمتهم أنه تعدى على الشرطي عضو قوات الأمن العام بأن اعتدى على سلامة جسمه بالضرب مما سبب له الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ولم يفضي الاعتداء إلى عجزه عن أداء أعماله الشخصية مدة تزيد عن 20 يوماً، كما أشعل مع آخرين مجهولين حريقاً عمداً في الإطارات وكان من شأنه تعريض حياة الناس والأموال للخطر، واشترك في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص الغرض منه الإخلال بالأمن العام، وحاز وأحرز عبوات قابلة للاشتعال مولوتوف. لكن الشرطي المجني عليه حضر إلى المحكمة وقرر بأن المتهم لم يكن هو الذي اعتدى عليه بالضرب، كما قرر بأن المتهم ربما قد شارك في إلقاء عبوات المولوتوف لكنه لم يكن الذي اعتدى عليه بالضرب، وقالت محكمة أول درجة في أسباب الحكم أن الشك والريبة داخلاها بشأن عناصر الإثبات للتهمة الأولى وترى أن دليل الاتهام قاصر عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه، الأمر الذي تقضي معه ببراءته مما أسند إليه في التهمة الأولى ومعاقبته بالسجن 3 سنوات عما أسند إليه في بقية التهم.