قضت المحكمة الكبرى الجنائية الثالثة بالسجن 5 سنوات وغرامة 3 آلاف دينار على متهم بالاتجار في الشبو وبإعفاء متهم آخر من ذات التهمة لإرشاده عن المتهم الثاني، وقضت بحبسه 6 أشهر وغرامة 100 دينار عن تهمة تعاطي مؤثرات عقلية، وأمرت المحكمة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين، وجيه الشاعر وبدر العبدالله وأمانة سر يوسف بوحردان، بمصادرة المواد المخدرةالمضبوطة. وردت معلومات إلى نائب عريف بإدارة مكافحة المخدرات تفيد بأن المتهم الأول 29 عاماً يحوز ويحرز مخدرات بقصد البيع والتعاطي، وبعد فترة تلقى الضابط اتصالاً من أحد المصادر السرية والذي أبدى استعداده للإيقاع بالمتهم من خلال كمين وضبطه متلبساً، حيث اتصل به واتفق معه على شراء كمية من الشبو بمبلغ 100 دينار، وفي الموعد المحدد تم التسليم والتسلم، وبعدها قامت الشرطة بالمداهمة وألقت القبض على المتهم، وعثر بحوزته على المبلغ المصور. وأقر المتهم بأنه اشترى المخدرات من المتهم الثاني، وأدلى ببيانات عنه وأبدى موافقته على المشاركة في كمين للإيقاع به، وبالفعل اتصل به تحت سمع ورؤية رجال الشرطة، وطلب منه شراء كمية من الشبو بقيمة 180 ديناراً، واتفقا على أن يتم التسليم في منزل المتهم الثاني، وبمجرد الاستلام خرج المصدر فداهمت الشرطة المنزل وقبضت على المتهم وبتفتيش منزله عثر على المبلغ المصور الذي تسلمه من المصدر السري، فيما ثبت بتحليل عينة المتهم الأول أنه كان متعاطياً مؤثراً عقلياً ميثامفتامين، أما المتهم الثاني فكان متعاطياً ميثامفتامين، وديبازيبام وبرولازم وحشيش. أحالت النيابة المتهمين إلى المحاكمة بعد أن أسندت لهما أنهما في 16 أكتوبر 2014، باعا بقصد الاتجار مؤثراً عقلياً ميثامفيتامين، وحازا وأحرزا بقصد التعاطي مؤثرات عقلية لكلا المتهمين ومادة الحشيش للمتهم الثاني، وقالت المحكمة بشأن إعفاء المتهم الأول من عقوبة البيع أنه طبقاً للمادة 53 من القانون رقم 15 لسنة 2007، فقد بادر المتهم إلى إبلاغ السلطات عن المتهم الثاني، وساعد في ضبطه والكشف عنه، ولهذا تقضي المحكمة بإعفائه من العقوبة الواردة في البند أولاً.