لوكسمبورج (رويترز) مدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي العقوبات الاقتصادية المفروضة على روسيا ستة أشهر أخرى حتى 31 يناير المقبل، مواصلين الضغط على موسكو من أجل حل أزمة أوكرانيا. وجاء في بيان للاتحاد الأوروبي «وافق اجتماع الوزراء في لوكسمبورج على تمديد العقوبات التي فرضت رداً على دور روسيا المزعزع للاستقرار بشرق أوكرانيا لستة أشهر». وجاء هذا إقراراً من جانب الوزراء لقرار اتخذه مسؤولون الأسبوع الماضي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، أمس، إن روسيا ترى أن العقوبات الغربية لا أساس لها. وقال بيسكوف للصحفيين «فيما يتعلق بالعقوبات، فإن المعاملة بالمثل هي أساس توجهنا». ويقول مسؤولون روس، إن موسكو على الأرجح ستمدد حظراً على استيراد السلع الغذائية الغربية. وكانت العقوبات التي فرضت على قطاعات الطاقة والدفاع والمال في روسيا في يوليو 2014 ولمدة عام، هي أقوى رد من الاتحاد الأوروبي على ضم روسيا لشبه جزيرة القرم الأوكرانية، وما يقول إنه دعم من جانبها للانفصاليين في شرق أوكرانيا. واتفق قادة الاتحاد الأوروبي في مارس الماضي على الإبقاء على العقوبات الاقتصادية على روسيا، حتى يتم تطبيق اتفاق مينسك لوقف إطلاق النار بالكامل، لكنهم أرجأوا قراراً لتمديد العقوبات بشكل رسمي. وتحدد اتفاقية مينسك مهلة حتى نهاية العام، لكي تستعيد أوكرانيا السيطرة كاملة على حدودها، وهو هدف يدعمه الاتحاد الأوروبي بقوة. واندلع القتال مجدداً في شرق أوكرانيا رغم الاتفاق.