أبدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مخاوفها من تفاقم الأزمة التي تواجه السودان بسبب جائحة كورونا، وتحولها إلى كارثة إنسانية. ودعت المفوضية إلى تقديم الدعم العاجل له، في وقت تزايدت فيه حالات الإصابة والوفيات بالفيروس بمعدلات مخيفة، بلغت 318 إصابة، بينها 43 إصابة في يوم واحد، مع انتشار الجائحة في 10 ولايات من ولايات البلاد البالغة 18 ولاية.وقالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليت في بيان حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه اليوم (الثلاثاء) إن الحكومة الانتقالية، ورغم مضي عام واحد على الإطاحة بحكومة الرئيس المعزول عمر البشير، واجهت وتواجه مصاعب جمة، فيما يتعلق بالموارد، وتفاقمت بسبب العقوبات الاقتصادية الأحادية، وفشل المؤسسات الدولية في تخفيف أعباء الديون، وعدم تقديم أي عون للحكومة الانتقالية، بحسب البيان.وحذرت باشليت من انهيار الحكومة بسبب الجائحة، بقولها: «القشة التي تقصم ظهر البعير قد تكون جائحة كورونا»، وتابعت: «ببساطة فإن النظام الصحي السوداني، ليس معدا للتعامل مع تفشي المرض بالصورة التي شهدناها في أماكن أخرى من العالم»، وتابعت: «الطريقة الوحيدة لمنع وقوع كارثة إنسانية في السودان، هي أن يكثف المانحون مساعداتهم، وأن يمدوا يد العون للسودان».من جانبها، أعلنت السلطات الصحية السودانية مساء اليوم (الثلاثاء) تسجيل (43) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و(3) وفيات، في عدد من ولايات البلاد، (33) حالة في الخرطوم العاصمة، و(9) حالات في الجزيرة وسط، وحالة غرب كردفان جنوب غربي.وقالت الوزارة في الإيجاز الصحافي اليومي عن الحالة الوبائية: «بهذا يرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالفيروس منذ بداية الجائحة في السودان إلى (318) حالة متضمنة (25) وفاة».وبلغ معدل الإصابات التراكمي منذ بداية الجائحة في ولايات البلاد المختلفة الخرطوم (289) حالة، الجزيرة (17) حالة، القضارف (3) حالات، نهر النيل (3) حالات، أما ولايات النيل الأبيض، وسط دارفور، شرق دارفور، البحر الأحمر، سنار وغرب كردفان فقد سجلت (حالة واحدة) لكل ولاية، ليصبح عدد الولايات المتأثرة حتى الآن (10) ولايات.جدير بالذكر أن رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان قد بعث رسالة للأمين العام للأمم المتحدة 8 أبريل (نيسان) الحالي 2020، أكد خلالها أن «كورونا» يشكل تحديا جديا للنظامين الصحافي والاقتصادي في السودان، وطلب دعماً مالياً وفنياً لمجابهة الوباء.