تراجعت الليرة التركية حوالي 0.2 في المئة أمام الدولار الأمريكي الثلاثاء لتقترب من أدنى مستوى منذ ذروة أزمة العملة في عام 2018، مع تركيز المستثمرين اهتمامهم على التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا المستجد في تركيا. وهبطت العملة التركية لفترة وجيزة إلى 7.0 ليرات مقابل الدولار، موسعة خسائرها منذ بداية العام إلى 15%. وانخفضت الليرة 40% في العامين الماضيين متضررة من عوامل منها تباطؤ النمو والشكوك الجيوسياسية.وبحلول الساعة 1520 بتوقيت جرينتش سجلت الليرة 6.9970 مقابل الدولار، قرب أدنى مستوى لها منذ أغسطس/ آب 2018، وانخفاضاً من 6.9855 في الإغلاق السابق.وقال مسؤول كبير اليوم الثلاثاء إن الحكومة التركية تسعى لبدء إعادة فتح الاقتصاد في نهاية مايو/ أيار بعدما تباطأ بشدة بسبب إجراءات احتواء تفشي فيروس كورونا مضيفاً أن المسؤولين سيسعون لتجنب موجة ثانية من العدوى.وقال المسؤول لرويترز: «أشارت الدراسات في الآونة الأخيرة إلى أن إعادة فتح الاقتصاد ستكون ممكنة في نهاية مايو/ أيار والتطورات الراهنة تؤكد ذلك. سنتخذ خطوات لإعادة الفتح دون السماح بموجة ثانية من العدوى».إلى ذلك، قال محللون بشركة (تي دي سيكيوريتز) للوساطة المالية إن احتياطيات النقد الأجنبي لدى تركيا قد تنفد بحلول يوليو/ تموز إذا استمرت الضغوط المتزايدة على عملتها الليرة. وقال البنك المركزي التركي الأسبوع الماضي إن صافي الاحتياطيات الدولية هبط إلى 25.9 مليار دولار من أكثر من 40 مليار دولار في بداية العام. وتآكلت الاحتياطيات لدى البنك المركزي فيما يرجع إلى حد كبير إلى تدخلات بنوك مملوكة للدولة في السوق من أجل استقرار الليرة والتي بدأت قبل حوالي عام ووصلت إلى نحو 20 مليار دولار في الأشهر القليلة الماضية. وأشارت تقديرات لمعهد التمويل الدولي في وقت سابق هذا الشهر إلى أن تركيا، التي تأتي في المركز السابع عشر بين أكبر الاقتصادات في العالم، شهدت أكبر خسارة من حيث النسبة المئوية في احتياطيات النقد الأجنبي بين الاقتصادات الناشئة الكبرى منذ نهاية فبراير/ شباط. واعترف محافظ البنك المركزي مراد أويصال مؤخراً بالهبوط في الاحتياطيات لكنه أكد أنه يمكن اتخاذ خطوات لتعزيزها. وقال كريستيان ماجيو رئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في (تي دي سيكيوريتز) إن البنك المركزي التركي ينفق حالياً حوالي 440 مليون دولار في اليوم. وبذلك المعدل فإن مجمل احتياطياته من النقد الأجنبي، مع استبعاد الذهب، سينفد بالكامل بحلول أوائل يوليو/ تموز وسيستخدم كل الذهب المتاح بحلول الأسبوع الثالث من سبتمبر/ أيلول. وأضاف أن التدخلات في سوق النقد الأجنبي يبدو أنها تتزايد وهو ما يعني أن إنفاق البنك المركزي قد يرتفع إلى 666 مليون دولار يومياً بحلول نهاية مايو /أيار وربما بمعدل أعلى بعد ذلك.