سجل معدل البطالة، المرتفع أصلاً في إسبانيا، زيادة ليصل إلى نسبة 14,4% من القوة العاملة في الفصل الأول من العام، على خلفية انتشار وباء كوفيد-19 وفق أرقام نشرها المعهد الوطني للإحصاء الثلاثاء. وأواخر كانون الأول/ديسمبر، كانت البطالة في إسبانيا تبلغ 13,8%، وهو المعدل الأسوأ في منطقة اليورو بعد اليونان. وتتركز البطالة خصوصاً في الفصل الأول في قطاع الخدمات والسياحة، الأساسي للاقتصاد الإسباني، وذلك على خلفية العزل العام المفروض منذ 14 آذار/مارس. وبلغ العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل 3,31 مليون شخص أي بارتفاع بـ 121 ألف شخص لكن المعهد أكد أنه «من المرجح أن العديد من الموظفين الذين خسروا وظائفهم صنفوا بأنهم خارج العمل» لأن ظروف الإحصاءات المعتادة تأثرت بفعل إجراءات العزل. بالتالي فإن عدد العاطلين عن العمل قد يكون أعلى، لأن عدد الذين «خارج العمل» أي الأشخاص الذين لا يبحثون عن وظائف ارتفع بـ 257 ألفاً خلال الفصل الأول. وتعتبر الحكومة الإسبانية أن 3,9 مليون إسباني هم حالياً في بطالة جزئية بسبب إجراءات العزل المفروضة منذ آذار/مارس. وقال المعهد إن قطاع الخدمات خسر 275 ألفاً و900 وظيفة، و9100 في الزراعة و6200 في البناء. وعمدت حكومة التحالف اليساري برئاسة بيدرو سانشيز إلى تسهيل الوصول إلى خطط البطالة الجزئية ومنعت إجراءات الصرف من العمل خلال فترة العزل، على أمل أن تخفف الآثار المتوقعة على سوق العمل. ويقدر صندوق النقد الدولي بأن نسبة البطالة في إسبانيا قد تصل إلى 20,8% في 2020 فيما توقع بنك إسبانيا أن تصل إلى ما بين 18,3% و21,7% عملا بمدة العزل.