جنيف (وام) أكدت المملكة العربية السعودية رفضها أي تدخل في شؤونها الداخلية مشددة على احترامها المواثيق الدولية بما يتفق مع الشريعة الإسلامية، مشيرة الى أنها من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان واحترمت المواثيق الدولية تجاهها كافة بما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس التي ألقاها مندوبها الدائم في الأمم المتحدة فيصل بن حسن طراد الذي قال «إنه على الرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان، لاحظت المملكة أن بعض التقارير المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان وبعض الدول التي تريد أن تبني عليها واقعا جديدا قد أفرغت مبادئ حقوق الانسان من مضامينها السامية وجنحت الى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق الأساسية للدول بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية ودون أي احترام ومراعاة لحق الآخرين في التمتع بخصوصيتهم الثقافية والدينية». وشدد طراد في الكلمة التي بثتها وكالة الأنباء السعودية امس على أن كل ما له صلة بذلك وعلى الأخص ما يتعلق بالمثلية الجنسية وأي تهجم أو تطاول على حق المملكة السيادي أو انتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته يعد تدخلا في شؤونها الداخلية وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق. وأوضح أن المملكة تستهجن استمرار البعض في الاستهزاء بالدين الإسلامي وبشخص نبي الرحمة والهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تحت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد أو كردة فعل تحت أي مبرر وبسبب جرائم إرهابيه ارتكبتها زمرة لا يمثلون إلا أنفسهم مشددا على أنه لا يوجد أي مبرر لمثل هذه الإساءات المتعمدة ضد الإسلام واستفزاز مشاعر مليار ونصف المليار مسلم حول العالم..فالإسلام تعاليمه سمحة تدعو دائما إلى الخير والمحبة والوئام وحفظ حياة البشر وكرامتهم وهو دين سلام وتسامح وتعايش ويجب ألا نلتفت لغير ذلك من أصوات هدفها إشعال الفتن وتأجيج الصراعات. ودعا إلى التحلي بالعقل والحكمة والابتعاد عن إثارة الفتن والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين وأيا من الأديان السماوية وعدم ازدراء الأنبياء والرسل عليهم جميعا، مشددا على أن حرية التعبير المسؤولة لا تعني إهانة المعتقدات الدينية وإثارة نزعة الإسلام فوبيا. وحث الجميع على عدم تعطيل الجهد الدولي لمكافحة الإرهاب بل المشاركة بالانضمام إلى الجهد الدولي الصادق لمحاربة الإرهاب الذي ترفضه المملكة بأشكاله وصوره كافة مهما كانت دوافعه أو الجهات التي تقف وراءه، حيث إن الإرهاب يخالف جميع تعاليم الديانات السماوية والمبادئ والأخلاق الإنسانية السامية. وعارض مندوب المملكة مشروع قرار يخص حقوق المثليين ووصفه بالقرار المرفوض جملة وتفصيلا مستنكرا التوصيات التي قدمها المفوض السامي لحقوق الإنسان في التقرير الصادر منه بناء على القرار السالف الذكر وذلك رغم ان هذا القرار غير متوافق عليه من الجميع والرغم من علمه ويقينه التام بتصادم هذه التوصيات مع الدين الإسلامي الحنيف .