أحمد الملا: أفاد نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ناصر القصير أن اللجنة سترفع تقريرها حول مشروع الموازنة العامة للدولة الأسبوع المقبل لهيئة مكتب مجلس النواب في حال لم تقم وزارة المالية بالرد على مرئيات السلطة التشريعية. وقال "في حال عدم وصول أي رد من الحكومة خلال اسبوع، فسوف يتم رفع تقرير اللجنة"، منوهاً إلى أن التوجّه العام لدى أغلب النواب برفض الموازنة في وضعها الحالي، وأن اللجنة تتسق مع هذا التوجه". وتابع " اجتمعنا مع أعضاء المجلس الأحد الماضي لاطلاعهم على آخر مستجدات مشروع الموازنة، وهناك ضغط من النواب على اللجنة بضرورة الإسراع في الانتهاء من تقرير الموازنة العامة وإحالته للجلسة للتصويت، لذلك أعتقد أننا كلجنة يجب أن نسرع في إنجاز التقرير، والكرة الآن في ملعب الحكومة". ورأى القصير أنه على الحكومة أن ترد على مجلس النواب إما بالرفض أو القبول أو التعليق على تلك المرئيات بما تراه الحكومة، منوهاً إلى أن اللجنة على استعداد لمناقشة أية ملاحظات أو ردود سترسلها الحكومة للجنة والتباحث بشأنها. من جانبه قال عضو اللجنة المالية والاقتصادية النائب عبدالرحمن بوعلي بأن الحكومة لا تتجاوب حتى الآن مع مجلس النواب تجاه المرئيات التي رُفعت لها المتعلقة بالموازنة العامة. ورأى بوعلي على الحكومة أن تحرص بالرد إما بالإيجاب أو الرفض وأن يكون الرد كتابيا، أما الصمت بهذه الطريقة فهي رسالة لنا من الحكومة بعدم التعاون. وأضاف "أتوجه لجميع أعضاء المجلس بأن يكونوا يدا واحدة من أجل مصلحة المواطن والمكتسبات التي حصل عليها وعدم التفريط بأي مكتسب، بل يجب على المجلس أن يتمسك بإعطاء المواطن ما ينتظره من المجلس بشكل حقيقي وما يتناسب مع السلطة التشريعية. من جانبه قال النائب أحمد قراطة بأن اللجنة المالية سترفع تقريرها بعد أسبوع من تحديد المهلة للحكومة للرد على المرئيات التي رفعها المجلس في وقت سابق والتي تضمنت ما تم التوافق عليه خلال مناقشة برنامج عمل الحكومة. وقال قراطة بأن اللجنة المالية خلال الاجتماع يوم الأحد الماضي الذي جمعهم بأعضاء مجلس النواب لاطلاعهم على آخر مستجدات الموازنة العامة قد أوضحت اللجنة للنواب بأنها سترفع تقريرها بالرفض إذا ما تجاوبت الحكومة مع المرئيات التي تم رفعها. وكان النواب قد عقدوا اجتماعاً موسعاً أمس الأول، شارك فيه عدد من النواب واعضاء لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة التوصيات التي توصلت اليها اللجنة حول مشروع قانون اعتماد الميزانية العامة للدولة للعامين الماليين 2015 و2016 م، وابرز الرؤى المشتركة التي تم التوصل اليها حول الامر. وأكد النواب خلال الاجتماع على ضرورة ان تعكس الميزانية العامة للدولة طموح ورغبات المواطن البحريني والمتضمنة في برنامج عمل الحكومة والتي تم التوافق بشأنه مسبقاً، حيث تعد هذه المطالبات هي الحد الادنى لمطالبات الشارع المحلي، مشدداً إن توفير الدولة لاحتياجات المواطنين المباشرة وغير المباشرة من الخدمات والسلع يعتبر هدفاً استراتيجيا في الميزانيات العامة وحقاً أصيلاً للجميع في إطار العدالة الاجتماعية. وطالب النواب خلال الاجتماع من الحكومة بالعمل على سرعة الرد على المقترحات المرفوعة من قبل لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب والتي تتعلق تحديداً في اعادة هيكلة بند الايرادات المتضمن في الميزانية العامة للدولة، الى جانب بند المصروفات المتكررة، وبند المشاريع، مشيراً النائب مراد ان الحكومة لم ترد حتى الآن على التساؤلات والمقترحات المقدمة والتي تم دراستها وصياغتها بشكل مهني واحترافي من قبل النواب الاعضاء في مالية النواب، والتي جاءت بناءً على رغبة حقيقية من النواب في التعاون مع السلطة التنفيذية وتقديم الحلول المناسبة في ظل الوضع الاقتصادي الحالي. وتم ايضاً خلال الاجتماع التوافق بين النواب ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس النيابي على ابقاء الدعم الحكومي المقدم للمواطن.