اعتبر تحقيق للأمم المتحدة نشر الإثنين في جنيف ان اسرائيل والمجموعات المسلحة الفلسطينية ارتكبوا على الأرجح جرائم حرب خلال الحرب على قطاع غزة صيف 2014. وفيما سارعت تل أبيب الى التنديد بالتقرير، رحبت به حركة «حماس» معتبرة انه إدانة لإسرائيل، واعتبرت منظمة التحرير الفلسطينية ان نتائجه ستعزز المسعى الفلسطيني لدى محكمة الجنايات الدولية. وأفاد التقرير، بطلب من مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ان لجنة التحقيق المستقلة التابعة للأمم المتحدة حول الحرب على غزة في 2014 «جمعت معلومات مهمة تؤكد احتمال ان تكون اسرائيل والمجموعات الفلسطينية المسلحة ارتكبت جرائم حرب». وقالت رئيسة اللجنة القاضية الأميركية من نيويورك ماري ماكغوان ديفيس في بيان «إن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين وسيؤثران في الأجيال القادمة». وتحدث التقرير عن «القوة التدميرية» التي استخدمتها اسرائيل في غزة حيث شنت اكثر من 6 آلاف غارة جوية، وأطلقت حوالى 50 الف قذيفة مدفعية خلال العملية التي استمرت 51 يوماً. وثلث ضحايا العملية العسكرية هم من الأطفال. وأوضح التقرير أن عدد شهداء العدوان بلغ 2217 فلسطينياً، معظمهم مدنيون، بينهم 556 طفلاً و293 سيدة، والجرحى من الأطفال 2647، ومن السيدات 1442. وذكر التقرير ان الفصائل والمجموعات المسلحة الفلسطينية اطلقت 4881 صاروخاً و1753 قذيفة هاون باتجاه اسرائيل، ما ادى الى مقتل 67 جندياً و6 مدنيين في الجانب الإسرائيلي وإصابة 1600 على الأقل. وأرفق التقرير بشهادة لأحد أفراد عائلة النجار بعد غارة ادت الى مقتل 19 من افراد عائلته في خان يونس في 26 تموز (يوليو) الماضي. وقال الرجل «كلنا متنا في ذلك اليوم حتى من بقوا على قيد الحياة». وأحصى التقرير ان 142 عائلة على الأقل فقدت ثلاثة افراد او اكثر في هجوم على المباني السكنية خلال الحرب، ما ادى الى مقتل 742 شخصاً. وأضاف البيان «حقيقة ان اسرائيل لم تعدل عن شنها للضربات الجوية - حتى بعدما اتضحت آثارها الوخيمة على المدنيين - تثير التساؤل عما اذا كان هذا جزءاً من سياسة اوسع وافق عليها - ضمنياً على الأقل - اكبر المسؤولين في الحكومة... الأمر الذي يثير تساؤلات في شأن الانتهاكات المحتملة للقانون الإنساني الدولي من جانب هؤلاء المسؤولين والتي قد تصل الى جرائم حرب». وقال التقرير ان المسؤولية تقع على عاتق اسرائيل لتقديم تفاصيل في شأن كيفية اختيار أهدافها في غزة «للسماح بتقييم مستقل لشرعية الهجمات». كما دان التحقيق الإعدامات التي نفذتها جماعات فلسطينية «لعملاء» مزعومين مع اسرائيل، واعتبر ذلك جرائم حرب. وكما هو متوقع، انتقدت إسرائيل نتائج التقرير الذي تحدث عن احتمال ارتكابها جرائم حرب باعتباره «منحازاً» وبداعي ان مجلس حقوق الإنسان في جنيف، الذي عيّن لجنة التحقيق «هو آخر من يعنى بحقوق الإنسان». وقال رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو معقباً إن التقرير «منحاز، واللجنة عُينت من قبل مجلس يسمي نفسه مجلس حقوق الإنسان لكنه يقوم بكل عمل باستثناء الاهتمام بحقوق الإنسان ويندد بإسرائيل أكثر من تنديده بسورية وإيران وكوريا الشمالية». وأضاف أن اللجنة عينت لرئاستها شخصاً (شابس) محرضاً ضد إسرائيل وشرعت في التحقيق في الأحداث منذ اليوم الأول لاختطاف الفتيان (المستوطنين الثلاثة) ولم تفعل ذلك عبثاً، وعلى أساس هذه المعطيات يجب التعاطي مع استخلاصاتها واستنتاجاتها». وأضاف أن «إسرائيل لا ترتكب جرائم حرب إنما تدافع عن نفسها أمام تنظيم إرهابي يدعو إلى القضاء عليها. ولا يمكننا أن نجلس مكتوفي اليدين، بل سنواصل العمل بكل قوة وعزيمة ضد كل من يحاول المس بنا وبمواطنينا وسنقوم بذلك طبقاً للقانون الدولي». وكانت إسرائيل أعلنت منذ تعيين اللجنة أنها لن تتعامل معها، ورفضت السماح لأعضائها بدخول إسرائيل، تماماً كما فعلت مع اللجنة السابقة برئاسة القاضي غولدستون عام 2009. وادعت أن الجيش يحقق مع نفسه في حالات يشتبه بأنها انطوت على مخالفات قانونية، لكن تقارير صحافية أكدت أنه لم يتم تقديم أي جندي للقضاء، في وقت أكد وزير الدفاع موشيه يعالون رفضه التحقيق مع الضباط الميدانيين. وأصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية بياناً قالت فيه ان «الجيش الإسرائيلي تصرّف للدفاع عن نفسه أمام الهجمات وفق أعلى المعايير الدولية». وعقّب مركز «عدالة» القانوني على التقرير بالإشارة أولاً إلى أنه «يؤكّد ما أصرّت عليه مؤسسات حقوق الإنسان، بينها مركز عدالة، خلال وبعد الحرب الإسرائيليّة على قطاع غزّة بأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي خلال عمليّاتها العسكرية وارتكبت جرائم حرب» وأنه لا يُمكن فصل الحرب الأخيرة عن الحصار المفروض على قطاع غزّة. وأضاف المركز أن التقرير تبنّى موقف «عدالة» بأنّ جهاز التحقيق والمحاسبة الإسرائيليّ معطوب وغير محايد ولا يمكنه محاسبة المسؤولين عن الجرائم ولا منع تكرارها في المستقل». ورحّبت حركة «حماس» بإدانة الأمم المتحدة ارتكاب اسرائيل جرائم حرب، واعتبرت الحركة في بيان صحافي مقتضب أمس أن «هذه الإدانة الصريحة للاحتلال تستلزم جلب قادته إلى محكمة الجنايات الدولية، والمحاكم الدولية كافة لمحاكمتهم على جرائمهم في حق شعبنا». وشدّدت الحركة، التي تجاهلت تلميح التقرير بارتكابها انتهاكات ترقى الى جرائم الحرب، على «ضرورة وضع حد لهذا الاحتلال، ووقف العدوان والحصار الصهيوني المتواصل على شعبنا وأرضنا، لاسيما في قطاع غزة». وفي رام الله، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية مصطفى البرغوثي ان «ما تضمنه التقرير في شأن ارتكاب اسرائيل جرائم حرب في غزة يعزز موقفنا من التوجه الى المحكمة الجنائية الدولية». وأضاف «ف ما يخص الشق المتعلق باتهام الفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب نحن جاهزون لذلك ايضاً». تزامناً، نشرت أربع منظمات حقوقية فلسطينية أمس تقريراً يوثّق بالأرقام والإحصاءات الخسائر والأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين وممتلكاتهم خلال العدوان الآخير. واستنكرت مؤسستا الحق والضمير لحقوق الإنسان، والمركزان الفلسطيني والميزان لحقوق الإنسان في تقريرها المشترك الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي لا تزال مستمرة من خلال العقوبات الجماعية والحصار الخانق الذي تفرضه إسرائيل على القطاع.