ذكرت صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية، أن مواطنها جاني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تدخل لدى المدعي العام لإسقاط التحقيق ضده. وكان مكتب المدعي العام الفدرالي بدأ تحقيقا في بداية عام 2016، بعد فترة وجيزة من انتخاب إنفانتينو لرئاسة الفيفا، حول مزاعم منح الأخير عقود حقوق البث التلفزيوني لشركة خارجية في الفترة التي كان فيها أمينا عاما للاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا). ووفقاً للصحيفة، كتب إنفانتينو إلى صديق طفولته، رينالدو أرنولد، الذي أصبح مدعيا عاما في هوت - فاليه، وهي مسقط رأس الرجلين انه "قلق" إزاء التحقيق، في رسالة إلكترونية نقلتها الصحيفة "سأحاول ان اشرح لمكتب المدعي العام الفدرالي أن من مصلحتي توضيح كل شيء في اسرع وقت ممكن، وان يكون جليا بأنه لا علاقة لي بهذه القضية". ورد أرنولد، الذي ساعد بالفعل في ترتيب أول اجتماع بين المدعي العام مايكل لاوبر وإنفانتينو "المهم الآن أن يكون الاجتماع في غضون أسبوعين. إذا كنت تريد، يمكنني أن أذهب معك مجددا". وأشارت الصحيفة إلى أن الاجتماع عقد بالفعل في 22 أبريل 2016، واضافت أن مضمونه لايزال "غامضا"، وأن مكتب المدعي العام الفدرالي "يرفض الحديث عن الموضوع". ورفض مكتب المدعي العام الفدرالي الجواب عن سؤال وكالة "فرانس برس"، حول مقال "تريبون دو جنيف". وأصدر الاتحاد الدولي بيانا، مساء امس الأول، اعتبر فيه أن "محتوى الرسالة الالكترونية الخاصة التي بعثها إنفانتينو إلى صديق مقرب تم إخراجها من سياقها تماما بهدف وحيد هو تضليل القارئ"، مضيفا أنه تم الحصول على الرسالة الإلكترونية من خلال "القرصنة، وهو أمر غير قانوني وعمل إجرامي". وتابع "ليس فقط أن إنفانتينو لم يكن لديه أي سبب للكذب في هذه الرسالة الإلكترونية، ولكن الرسالة الإلكترونية لم توضح أبدا أنه كان يريد تبرئة نفسه. كما أوضح الفيفا أن "بعض وسائل الإعلام ذكرت وقتها أن إنفانتينو كان موضوع تحقيق جنائي مرتبط بعقد ثانوي جدا يتعلق بحقوق التلفزيوني في الإكوادور لمسابقات للاتحاد الاوروبي لكرة القدم". وبالنسبة للاتحاد الدولي "يتعلق الأمر بكذبة واضحة وتامة، كان الغرض الوحيد منها هو الإضرار بسمعة إنفانتينو". في نوفمبر 2017، "بعد اجتماع غير رسمي ثالث" بين إنفانتينو ولاوبر، أنهى مكتب المدعي العام الفدرالي التحقيق في واقعة العقد الموقع من قبل إنفانتينو بالنيابية عن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم. كما تحدثت الصحيفة عن اتصالات هاتفية متكررة بين المدعين العامين السويسريين ومحامي الفيفا. وقالت الصحيفة "يبدو أن المدعين العامين ساعدوا الفيفا في صياغة مطالبه" كمدع، وهو سلوك "يبدو غير متوافق مع التزام مكتب المدعي العام الفدرالي بالحياد".