تعيش العلاقات الفرنسية - السعودية مرحلة شبيهة بـ«شهر العسل» وفق توصيف مصادر دبلوماسية في باريس حيث يتعاون الطرفان في كل الميادين السياسية والدفاعية والأمنية والاقتصادية والتجارية والثقافية والعلمية والتربوية والصحية. وتؤكد هذه المصادر التي تحدثت إليها «الشرق الأوسط»، أمس، أن الطرفين «راغبان في الوصول إلى شراكة استراتيجية متميزة» أرست أسسها الزيارات المتبادلة عالية المستوى وأهمها زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز إلى باريس سبتمبر (أيلول) العام الماضي، ثم الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند إلى الرياض في مايو (أيار) الماضي. وتأتي الزيارة التي يقوم بها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي ولي العهد وزير الدفاع إلى باريس، وفق هذه المصادر، من أجل «تعميق التفاهم والتنسيق بشأن الملفات السياسية والإقليمية» من جهة، ومن جهة أخرى، من أجل «ترجمة رغبة البلدين في إطلاق مشاريع ومشاركات محسوسة واستثمارات متبادلة». وتشير المصادر الفرنسية إلى أن الرئيس هولاند زار المملكة ثلاث مرات خلال السنوات الثلاث التي أمضاها حتى الآن في قصر الإليزيه وهذا «بحد ذاته» دليل على موقع وأهمية السعودية في الرؤية الفرنسية للمنطقة ولأهمية العلاقات التي تقيمها باريس معها. ADVERTISING ويصل الأمير محمد بن سلمان إلى باريس صباح اليوم يرافقه وفد رسمي كبير يضم وزيري الخارجية والتجارة ووزراء ومسؤولين آخرين ومستشارين. وأُعد لولي ولي العهد برنامج حافل من الاجتماعات الرئيسية أهمها لقاؤه الرئيس هولاند في قصر الإليزيه بعد ظهر يوم غد. ويأتي اللقاء عقب اجتماعه بوزير الخارجية لوران فابيوس الذي يرأس معه أعمال اللجنة التنسيقية العليا المشتركة الدائمة التي أنشئت عقب زيارة الدولة التي قام بها هولاند إلى السعودية نهاية 2013. ويرأس اللجنة من الجانب الفرنسي وزير الخارجية فابيوس، وذلك بطلب من الرئيس هولاند الذي كلفه بمتابعة ملفات التعاون الثنائي والاستثماري مع المملكة باعتباره مروجًا لما يسمى «الدبلوماسية الاقتصادية»، بينما يشرف عليها من الجانب السعودي الأمير محمد بن سلمان بصفته رئيس لجنة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن المنتظر أن يلي الاجتماع مؤتمر صحافي. ويسبق اجتماع اللجنة لقاء تحضيري يضم الوزير فابيوس ووزير الخارجية السعودي عادل الجبير، لمراجعة مواقف الطرفين من القضايا التي ستناقش. وقالت مصادر دبلوماسية فرنسية لـ«الشرق الأوسط»، إنه «من المنتظر توقيع مجموعة من العقود في قصر الإليزيه إما قبل أو بعد الاجتماع بين الرئيس هولاند والأمير محمد بن سلمان»، وهي ستتناول على الأرجح الاستثمارات والنووي المدني والنقل والتعاون في القطاع البحري. لكن الأساسي من المحادثات المنتظرة بين الرئيس الفرنسي وولي ولي العهد، وفق هذه المصادر، سيتركز على المسائل الإقليمية من سوريا إلى العراق واليمن والجهود الفرنسية لمعاودة إطلاق محادثات السلام. ويوم الخميس، يلتقي الأمير محمد بن سلمان، بصفته وزيرًا للدفاع، جان إيف لو دريان، وزير الدفاع الفرنسي، للتباحث بشأن الملفات الدفاعية والتعاون العسكري بين الطرفين، ومن بينها الاتفاق الثلاثي؛ السعودي الفرنسي اللبناني، الخاص بتنفيذ الهبة السعودية (بقيمة 3 مليارات دولار) لتسليح الجيش اللبناني من خلال مشتريات عسكرية فرنسية بدأ تسليمها في شهر أبريل (نيسان) الماضي. كذلك يستقبل الأمير محمد بن سلمان مسؤولين عن الجالية الإسلامية في فرنسا بينهم عميد مسجد باريس ورئيس المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الدكتور دليل بو بكر. وتقول المصادر الفرنسية إن العلاقات الثنائية مع السعودية تنهض على «قاعدة متينة من التفاهم السياسي والرؤية المشتركة» للتعامل مع القضايا الملتهبة في المنطقة وأهمها أربعة: الملف النووي الإيراني وأمن الخليج، والموضوع السوري، والعراق والحرب على الإرهاب، وأخيرًا الملف اليمني. وبالنسبة للملف الأول، تتبنى باريس والرياض مقاربة تقوم على الدعوة للتوصل إلى اتفاق نووي نهائي بين طهران ومجموعة البلدان الستة وتمكين طهران من الاستفادة من التطبيقات المدنية للطاقة النووية، لكنها بالمقابل يتعين توفير كل الضمانات الدولية التي تمنع عسكرة البرنامج الإيراني واستغلاله للحصول على السلاح النووي. وتتمسك باريس بمواقف «متشددة» عبرت عنها في أكثر من مناسبة؛ إذ إنها تريد «اتفاقًا قويًا» بحسب فابيوس يوفر «الشفافية» ويمكِّن وكالة الطاقة الدولية من الوصول إلى كل المواقع الإيرانية ذات الصلة بالبرنامج النووي مع القبول برفع تدريجي للعقوبات التي يمكن إعادة العمل إذا لم تنفذ طهران التزاماتها. وفي الملف السوري، تتطابق المواقف السعودية والفرنسية التي تدعو إلى حل سياسي يقوم على إنشاء «سلطة انتقالية تنفيذية» تتولى المسؤولية في دمشق بحسب ما ورد في بيان جنيف لصيف عام 2012 مع رفض إعطاء دور للرئيس السوري بشار الأسد في مستقبل سوريا. وتقول باريس إن السلطة المذكورة يجب أن تتشكل من المعارضة المعتدلة ومن أطراف في النظام لا تنتمي إلى الدائرة المقربة للأسد. وينتظر أن يتبادل الطرفان، السعودي والفرنسي، وجهات النظر بشأن الحرب في سوريا، خصوصًا بشأن ما آلت إليه المواقف الروسية. وجدير بالذكر أن الأمير محمد بن سلمان تباحث بشأن هذا الملف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في لقائهما في مدينة بطرسبرغ، أواخر الأسبوع الماضي. كذلك، فإن فابيوس سيلتقي نظيره الروسي سيرجي لافروف مساء هذا اليوم قبيل اجتماع الوزراء فيما يسمى بـ«مجموعة النورماندي» الخاصة بأوكرانيا والمتشكلة من: فرنسا، وألمانيا، وروسيا، وأوكرانيا. وتعول باريس على دور لروسيا في الأزمة السورية؛ إذ إن مصادرها تتلمس «بوادر تطور» في الموقف الروسي، مما يستدعي نقاشًا معمقًا لمعرفة سقفه والمدى الذي يمكن أن تبلغه موسكو لبلورة حل سياسي للأزمة السورية. ما يصح على الأزمة السورية، يصح كذلك على امتداداتها إن بشأن أمن واستقرار لبنان وحاجته لانتخاب رئيس جديد للجمهورية وتقوية الجيش اللبناني أو بالنسبة لاستقرار الأردن. كذلك تتطابق المواقف بشأن العراق والحاجة لمشاركة كافة مكونات الطيف العراقي في صناعة القرار ومحاربة «داعش» والمحافظة على وحدة العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، قد زار باريس بداية الشهر الحالي للمشاركة في اجتماع «المجموعة المصغرة» للتحالف الدولي حيث كررت على مسامعه مطالب الائتلاف والحاجة إلى سياسة «جامعة» ولوضع كل القوى التي تقاتل «داعش» تحت سلطة الحكومة العراقية. أما بخصوص الملف اليمني، فقد دعمت باريس «عاصمة الحزم» منذ إطلاقها سياسيًا واعتبرتها «شرعية وتتوافق مع القانون الدولي» ووفرت لقوات التحالف العربية معطيات استخبارية وما زالت تدعو لتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 الداعي إلى انسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء ومن المدن التي احتلوها منذ شهر سبتمبر الماضي. وفي ملف القضية الفلسطينية، تحرص باريس على التأكيد على أهمية المبادرة العربية التي أطلقتها السعودية وتبنتها قمة الجامعة العربية في عام 2002. ويوم السبت الماضي، التقى فابيوس وزراء لجنة المتابعة العربية في القاهرة بحضور الوزير عادل الجبير للتأكيد على أهمية المبادة وعلى الدور العربي في محاولة إعادة إطلاق المفاوضات المتوقفة منذ فشل المساعي الأميركية ربيع العام الماضي. وأمس، قالت وزارة الخارجية الفرنسية إن الأمير محمد بن سلمان والوزير فابيوس سيعملان على إطلاق المشاريع المشتركة في قطاعات أربعة، هي: الطيران، والنووي المدني، والقطاع الصحي، والاستثمارات المتبادلة. وبحسب تصريحات سابقة للوزير فابيوس أدلى بها في الرياض عندما رافق الرئيس هولاند في زيارته الأخيرة، فإن الجانبين يناقشان تنفيذ ما لا يقل عن عشرين مشروعًا اقتصاديًا ودفاعيًا مشتركًا تبلغ قيمتها «عشرات المليارات» من اليورو. وتشمل هذه المشاريع، وفق الوزير الفرنسي، الطاقة الشمسية والنووية، وقطاع الطيران، والبنى التحتية الخاصة بالنقل «جدة والمدينة»، والصحة، والتعاون العلمي والثقافي... ورأى فابيوس أن تلك الشراكة «وصلت إلى سرعة أعلى مع نتائج (اقتصادية) ملموسة»، مضيفًا أن الحكومتين «راغبتان في التعجيل» في بدء العمل بهذه المشاريع. وجدير بالذكر أن هذه اللجنة المكلفة بمتابعة الملفات الاقتصادية عقدت أول اجتماعاتها. وتفيد الأرقام الفرنسية أن المبادلات التجارية بين الطرفين وصلت إلى 9.4 مليار يورو في عام 2013، مما يجعل من السعودية أول شريك تجاري لفرنسا في منطقة الخليج، بينما باريس تعد المستثمر الأجنبي الأول في السوق السعودية، كما أن 80 شركة فرنسية بينها كبريات الشركات تعمل في السعودية وتوفر ما يزيد على 27 ألف فرصة عمل بينها 10 آلاف للسعوديين.