أعلنت لجنة دراسة أوضاع سكن العمالة الأجنبية برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف ماجد الحقيل، تسجيل 250 ألف مسكن عبر البوابة الكترونية للسكن البديل للعمالة، ومباشرة البلاغات حول مساكن العمالة عبر خدمة 940. واعتمدت اللجنة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات المختلفة، ومسارات الحلول، مع بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن عمالة بهدف فك تكدس العمال، إضافة إلى إقرار آلية تتكون من7 إجراءات سريعة للتعامل مع تكدس العمالة، وإصدار تنظيم يضم عقوبات على أصحاب العمل المخالفين لاشتراطات سكن العمالة. وأكدت أنها تواصلت مع ممثلي القطاع الخاص لمعرفة الاحتياجات والتحديات وتلقي المقترحات، في ظل أزمة كورونا، حيث جرى التأكيد على تفعيل حملة إعلامية مختلفة عبر وسائل الإعلام موجهة للمواطن وأصحاب العمل، مشيرة إلى وضع بناء مؤشرات أداء وربطها بلوحة تحكم لحظية، والتعاون مع الجمعيات الخيرية والقطاع الخاص لتوفير إعاشة للعمالة غير المنظمة خلال فترة المنع. وفي إطار مسار الترحيل وتسهيل الخروج والعودة للعمالة، أكدت اللجنة أهمية تسهيل خروج الوافدين، كما رفعت توصية لتصريح عمل بعض شركات التشغيل والصيانة للجنة المختصة، وتسكين العمالة في المصانع، ضمن مسار تخفيف التكدس في المساكن من خلال العمل. إجراءات إدارية لتحسين المساكن: بناء قاعدة بيانات لعقارات تصلح لسكن العمالة بناء قواعد بيانات إدارية مع الجهات ذات العلاقة تسهيل خروج الوافدين إلى بلدانهم لمن يرغب في ذلك إطلاق حملة إعلامية لأصحاب العمل، والعمالة بمختلف لغاتهم أهداف استراتيجية خاصة باللجنة: اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا بمسكن العمالة متابعة أوضاع سكن العمالة الأجنبية متابعة تنفيذ جميع الأوامر والتدابير ذات الصلة بسكن العمالة إتاحة السكن للعمالة داخل المصانع موقتا إسهاما في حل أزمة المساحة في المساكن الحالية للعمال متابعة تطبيق المعايير الصادرة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية»حلول عاجلة: إنهاء تكدس العمال في المساكن إقرار آلية سريعة للتعامل مع تكدس مساكن العمالة تطبيق عقوبات على المخالفين لاشتراطات السكن شراكات للارتقاء بمساكن العمال: تفعيل منصة إيجار لسكن العمالة تسكين العمال في المصانع لتخفيف التكدس في المساكن تفعيل فحص المساكن البديلة مع الهيئة السعودية للمهندسين التعاون مع الجمعيات الخيرية لتوفير إعاشة العمالة غير المنتظمة