قدمت دراسة حديثة أجراها مركز المعلومات والبحوث بمجلس الغرف السعودية عن الآثار الاقتصادية لفيروس كورونا، 5 توصيات، للوصول إلى الأهداف المطلوبة، أهمها: الحد من إغراق الأسواق بالعمالة غير الماهرة، وتطوير إستراتيجية الاكتفاء الذاتي في القطاع الغذائي والصحي، إضافة إلى استحداث برنامج ترحيل المخالفين للإقامة، وتعزيز قدرات البحث والتطوير والمختبرات، والاعتماد على الكفاءات السعودية في جميع المجالات. تحفيز القطاع الخاص بينت الدراسة أن المبادرات الحكومية الأخيرة جاءت استجابةً لمتطلبات المرحلة التي خلفتها تداعيات جائحة كورونا، وأيضاً استكمالاً لدعم وتحفيز القطاع الخاص الذي كان ولا يزال شريكاً أساسياً في نمو الاقتصاد، إضافة إلى أنها تساعد في استقرار المواطن السعودي، وتسهم في إضافة قيمة مضافة لتدوير الاستهلاك في السوق المحلي. أجور العاملين نوهت الدراسة إلى اللفتة الملكية الكريمة بأمر صرف تعويض شهري للعاملين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات كورونا بنسبة 60% من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية، موضحةً أن صندوق نظام التأمين ضد التعطل عن العمل «ساند» تم تصميمه لمواجهة أصحاب العمل على الاستمرار بممارسة النشاط وتهدد العاملين بفقدان مصدر دخلهم بسبب تعرض القطاع الخاص لظروف خارجة عن السيطرة، وأن مثل هذا الدعم يضمن استمرار القوة الشرائية التي من شأنها الحد من تأثير الجائحة على الاقتصاد السعودي. أبرز مبادرات الحكومة للحد من تداعيات جائحة كورونا %60 تتحملها الدولة من أجور موظفي القطاع الخاص تأجيل تحصيل رسوم الخدمات البلدية تأجيل سداد رسم السجلات التجارية 50 مليارا لدعم القطاع الخاص 5.3 مليارات لدعم التوظيف 12 مليارا لمساندة المنشآت الصغيرة %30 حسم على قيمة فاتورة الكهرباء دعم الأفراد العاملين في تطبيقات نقل الركاب