صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حفظه الله، على التنظيم الجديد الذي ينص على منح الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وأسرهم الذين تنطبق عليهم الشروط، مقابلاً مالياً قدره ( 150 ) ألف ريال بدلاً من تأمين السيارات التي جهزت بما يتناسب واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة. أوضح ذلك وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ورفع أجزل الشكر وعظيم الامتنان لخادم الحرمين الشريفين بمناسبة صدور موافقته الكريمة، نحو تحويل دعم هذا البرنامج من عيني إلى نقدي والتي فيها الكثير من التسهيلات على ذوي الاحتياجات الخاصة ومنها سرعة الصرف للمستفيدين وسهولة الإجراءات وتلبية رغبات المستفيدين بشراء ما يناسبهم من السيارات والكراسي أو الرافعات وأكد أن خادم الحرمين يحفظه الله يعمل على توفير أقصى السبل لخدمة وراحة أبنائه ذوي الإعاقة وكافة مواطني هذا الوطن الغالي في ميزان حسناته، حيث يؤكد رعاه الله دوماً أهمية الارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة لهم وتوفير الرعاية والعناية الكاملة لهذه الفئات الغالية والعمل على دعمها بكل الوسائل. ونصت موافقة خادم الحرمين الشريفين، حفظه الله، على أن تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية التنسيق مع وزارة المالية لمراجعة اشتراطات المنح وضوابطها، كذلك قيام وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بوضع خطة لحل المشكلة على المدى الطويل وفق برنامج زمني لتهيئة وتوفير مواصلات موثوقة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة مع امكانية إتاحة الفرصة للقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للإسهام في تنفيذ هذه الخطة. من جهته أكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله بن سعود المعيقل أن هذه الموافقة الكريمة جاءت استجابة لما رفعته وزارة الشؤون الاجتماعية للمقام السامي بطلب التحويل من العيني إلى النقدي دعماً وتسهيلاً لاحتياجات أبناء الوزارة الذين يعانون من الإعاقة. وأضاف: سيتم التفاهم بين وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية على طريقة تحديد الإجراءات المناسبة لتنفيذ عملية الصرف المالي النقدي الذي سيكون لمن تمت الموافقة على منحهم سيارات وهم بقية المسجلين في المرحلة الأولى وعددهم يقارب 500 مستفيد، وسيتم الصرف لهم جميعا بإذن الله قبل نهاية العام الحالي، وبذلك سيتم استكمال الصرف النقدي لمن سجلوا منذ بداية البرنامج قبل عدة سنوات حتى نهاية 1435هـ. وأوضح أنه بالنسبة للمسجلين في المرحلة الثانية التي بدأت عام 1436هـ وانتهت في شهر رجب الماضي والذين بلغ عددهم ما يقارب 12 ألف مستفيد، فسيتم الصرف لهم وفق ما يتم تحديده من ضوابط وشروط وإجراءات للصرف بين وزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، كما شدد المعيقل أن قوائم بيانات المستحقين متوافرة لدى وزارة الشؤون الاجتماعية والهدف هو راحة الأبناء الذين ستصلهم الخدمة بكل عناية وهم في منازلهم. يذكر أن برنامج منح سيارات لذوي الإعاقة منذ أن تم إطلاقه لدى وزارة الشؤون الاجتماعية عام 1433 هـ قام بمنح أكثر من 6300 سيارة.