نظمت غرفة الأحساء ضمن سلسلة لقاءات تحدي الأزمة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لقاءً افتراضياً بعنوان أبرز المبادرات الحكومية لدعم القطاع الخاص، حيث ناقش المشاركون مبادرات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية (هدف) والتسهيلات المقدمة والتحديات التي تواجه القطاع الخاص والطرق لتخفيف الأثر خلال أزمة كورونا. ‏‎ورحب عبداللطيف العرفج رئيس الغرفة في بداية اللقاء بالمشاركين في هذا اللقاء وشكرهم على تلبية الدعوة والجهود المبذولة لخدمة القطاع الخاص، وأوضح أن هذا اللقاء جاء ضمن سلسلة لقاءات تحدي الازمة التي تعمل الغرفة على تقديمها للقطاع الخاص لتقديم الصورة الشاملة عن المبادرات الحكومية للحد من التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. وشارك في اللقاء الافتراضي الذي أداره محمد العتيبي رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية بغرفة الأحساء كل من الدكتور احمد الزهراني وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لشؤون العمل ونادر الوهيبي مساعد محافظ مؤسسة التأمينات الاجتماعية للشؤون التأمينية واحمد المجيش نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف. وأكد الزهراني أنه منذ ظهور الجائحة قامت الوزارة بوضع اساسيات للتعامل مع الازمة من ناحية التنسيق المستمر والتجاوب السريع، والتدابير اللازمة للمحافظة على استمرارية سير العمل، والمحافظة على الوظائف، وأوضح إلى أن الوزارة أطلقت مبادرات عدة للقطاع الخاص لتحقيق الاستقرار اللازم لكافة أنشطة القطاع الخاص والتخفيف من الآثار والأضرار التي خلفها توقف الانشطة الاقتصادية عن العمل في المملكة بسبب هذه الجائحة، كما أوضح بأنه هنالك خيارات لصاحب العمل في حال تعذر عليه دفع الأجور للتعامل مع العاملين لديه في الازمة، تبدأ في التقديم على تعويض ساند، أو اللجوء الى تطبيق احكام المادة 41 في حال استمرار الصعوبات في دفع الأجر، وفي ما يخص الغرامات المرتبطة بمخالفات الوزارة خلال الفترة الاحترازية تم تأجيلها الياً، وبالنسبة للمخالفات السابقة هنالك امكانيات تسوية لها بنسبة خصومات 80% من قيمة المخالفة بشرط توظيف موظف سعودي دون ايقاع الغرامة، وأشار الى أن الوزارة لديها مرونة في التعامل مع المخالفات. من جانبه قدم الوهيبي في مداخلته توضيح شامل عن مبادرة ساند مؤكداً أن المبادرة جاءت بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين لدعم العاملين في منشآت القطاع الخاص المتضررة بنسبة تعويض تصل الى 60 % من قيمة أجر العامل وما نسبته 70 % من الموظفين السعوديين في المنشأة لجميع المهن دون استثناء، ويكون قبول الدعم في أن تكون المنشأة منتسبة بحماية الاجور وملتزمة بالتأمينات ومشتركة قبل 1/1/2020م وأن يكون العامل منتسب بالتأمينات قبل هذا التاريخ، وأوضح الوهيبي أن المبادرة مرنه بحيث تسمح لصاحب العمل حرية اختيار الموظفين وتغيير المدعومين في المنشأة لكل شهر طيلة فترة الدعم. وأشار الوهيبي الى أن مبالغ الدعم لشهر ابريل ستودع في الحسابات يوم الخميس القادم، ولشهر مارس سوف تودع بأثر رجعي لاحقاً. وأن المنشآت غير ملزمة بدفع تأمينات المستفيدين طيلة فترة الدعم. وفي المداخلة المخصصة لـ "هدف" والتي قدمها احمد المجيش، أشار إلى أن الصندوق يقدم عدة برامج في التدريب والتوظيف ودعم الاستقرار الوظيفي، مشيرًا إلى أنه تم تغيير مكونات بعض البرامج لتواكب الظروف حسب اللوائح والتنظيمات وتم إضافة مميزات جديدة مثل الاثر الرجعي لضمان استفادة اكبر عدد من منشآت القطاع الخاص خاصة خلال فترة الستة اشهر الاولى، وتم تخفيض الحد الأدنى للرواتب المدعومة إلى 3000 الف ريال بدلاً عن 4000 ريال وبحد أقصى 15000 ريال، لافتًا أنه يمكن للمنشآت التقدم من خلال البوابة الوطنية للعمل ضمن الشروط والضوابط، والدعم يوجه مباشرة لحساب المنشأة، وسيشمل الدعم جميع منشآت القطاع الخاص المسجلة في التأمينات الاجتماعية، ما لم تكون موقوفة من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وأكد أن الصندوق يقدم الدعم لأصحاب العمل الحر من خلال إتمام جميع الإجراءات من خلال بوابة العمل الح، حيث يصل الدعم بحد أقصى إلى 3 آلاف ريال شهريًا.