تشخيص المرضى، ومعرفة نسبة السكان المصابين، وربما حتى قياس درجة الحصانة من الفيروس: تتوفر عدة أنواع من الاختبارات لمكافحة فيروس «كورونا» المستجد ولكل منها دور محدد للغاية. ويتوفر هذا الاختبار الفيروسي منذ بداية تفشي الوباء، ويُستخدم لإجراء التشخيص وبالتالي تحديد إن كان المريض مصاباً في وقت إجرائه. على هذه الاختبارات بنت كوريا الجنوبية استراتيجيتها التي تم الاستشهاد بها كنموذج للسيطرة على الوباء، وهي تستند إلى: اختبارات واسعة النطاق، وعزل الحالات الإيجابية، و«تتبع» الأشخاص الذين كانوا على اتصال بهم لإجراء اختبار لهم بدورهم، وهكذا. ولهذا السبب، فإن قدرة البلدان على إجراء اختبارات تشخيصية كافية هي معيار حاسم للخروج بنجاح من تدابير الاحتواء. تُسمى التقنية المستخدمة، RT-PCR، وهي طريقة للكشف عن جينوم الفيروس. لهذا، يجب العثور عليه في إفرازات المريض. تؤخذ العينة عن طريق إدخال مسحة (عود قطني طويل) في الأنف (أو الفم في بعض البلدان). ويمكن أخذ العينة في مختبر أو في المستشفى ولكن أيضا في مواقع اختبار عبر نقاط أقيمت في مواقف السيارات حيث لا يضطر الشخص للخروج من سيارته. ويمكن الحصول على النتيجة من المختبر بعد بضع ساعات. تقنية RT-PCR موثوقة، ولكنها تعتمد على صحة أخذ العينة، وإلا فلن يتم الكشف عن المرض، إذ لا يكفي وضع المسحة في فتحة الأنف، ولكن دفعها داخل تجويف الأنف لتصل إلى الجزء العلوي من البلعوم. عامل الخطأ الآخر هو الوقت الذي يتم فيه أخذ العينة. إذا أجري الاختبار مبكراً في مرحلة الحضانة أو في نهاية المرض، فقد لا تكون كمية الفيروس كافية للكشف عنه. وتقدر نسبة هذه النتائج التي يصطلح على تسميتها «السلبيات الكاذبة» بحوالي 30 في المائة. وبعبارة أخرى، فإن الاختبار يغفل 3 من كل 10 مرضى. هذه الاختبارات التي يجري فيها فحص الدم، ليس هدفها الكشف عن الفيروس وإنما تحديد ما إذا كان الفرد التقط الفيروس عن طريق الكشف عن الأجسام المضادة في جسمه (استجابة الجهاز المناعي). قبل بضعة أسابيع، كانت السلطات الصحية في العالم تعول كثيراً عليها لتحديد من يتمتع بالحصانة وبالتالي يمكنه الخروج من العزل. لكن هذه الآمال تلاشت، إذ لا يُعرف بعد ما إذا كان الأشخاص الذين أصيبوا بـ(كوفيد - 19) قد حُصنوا وحصلوا على الحماية من الإصابة مرة أخرى. وحتى وإن كانت هذه الحصانة موجودة، فمن المستحيل تحديد المدة التي يبقى فيها الشخص محصناً. ولهذا حذرت منظمة الصحة العالمية السبت من إصدار ما سُمي «جوازات مناعة». إن الجانب الآخر السلبي هو أنه لم تثبت بعد موثوقية هذه الاختبارات. ومع ذلك، بمجرد القيام بها، ستساعد الاختبارات المصلية في فهم الوباء على نحو أفضل، من خلال المساعدة في تحديد نسبة السكان المصابين. لهذا، شرع العديد من البلدان في إجراء مسوحات وبائية على أساس الاختبارات المصلية عبر اختبار عينات تمثيلية من السكان، كما هو الحال مع المسح. إذ سيساعد تحديد نسبة السكان المصابين على معرفة معدل الوفيات الحقيقي من جراء المرض، الأمر الذي لا يمكن تقديره اليوم. هناك فئتان من الاختبارات المصلية: الاختبارات المؤتمتة (التي تعتمد أساساً على تقنية تسمى إلَيْزا Elisa) والتي لا يمكن إجراؤها إلا في المختبرات الحيوية، وما يُعرف باسم اختبارات الوحدة أو اختبار أجزاء فردية. ويمكن استخدام هذه الأخيرة كاختبار تشخيصي سريع في المختبر وخارج المختبر من قبل أخصائي صحي أو مع مجموعة اختبار ذاتي من قبل المريض نفسه بعد أخذ قطرة دم في طرف الإصبع (لكن موثوقيتها موضع طعن). هذه الاختبارات هي أيضاً اختبارات مصلية (المصل هو الجزء السائل من بلازما الدم)، لكن ليس الغرض منها فقط اكتشاف وجود الأجسام المضادة، وإنما قياس فاعليتها ضد الفيروس. في فرنسا، طور معهد باستور اختبارين منها. ويشرح لوكالة الصحافة الفرنسية أوليفييه شوارتز مسؤول وحدة الفيروسات والمناعة في المعهد أن «أحدهما يستخدم فيروساً حقيقياً ومن ثم يجب التعامل معه بحذر وفي ظروف آمنة، والآخر يستخدم فيروساً زائفاً" غير معدٍ ويسهل استخدامه». لا يزال هذا النوع من الاختبارات حالياً في مرحلة البحث، وبعيداً عن التسويق التجاري. ويشرح معهد باستور أنه «ينبغي القيام بأبحاث إضافية لتحديد كمية الأجسام المضادة التي يمكنها شل قدرة الفيروس وتساهم في تأمين الحماية، وكذلك ثباتها بمرور الوقت».