كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، أن اللجنة المشكلة لوضع ضوابط الاستحقاق وتحديد أولوية الصرف بين المنشآت، قامت بدراسة الظروف والأحداث المتغيرة في موضوع ممارسة الأعمال وفق ما تراه الأجهزة المعنية في الدولة ومن ذلك ما تم إقراره مؤخرا بالسماح لبعض الأنشطة بمزاولة الأعمال. و قررت اللجنة أن العودة للعمل المقرر مؤخرا لا تؤثر على استحقاق المستفيدين من صرف التعويض المقرر صرفه في أول شهر مايو وأول شهر يونيو من هذا العام مالم يصدر أي تطور في فتح مجال الأعمال بشكل أكبر. واشترطت أن يكون إجراء العودة للعمل متفقا عليه بين العامل وصاحب العمل بما يشمل التعويض المناسب جراء الممارسة الجزئية للعمل، وفي حال تم لاحقا فتح المجال لمزاولة الأعمال بشكل أكبر فستراجع اللجنة هذ القرار لتحديد ما إذا كانت المنشأة تستحق الدعم من عدمه، وعند الإخلال بحقوق العامل سيتم تطبيق العقوبات المحددة في الأنظمة المعنية، وستواصل اللجنة مراجعة المستجدات بشكل مستمر واتخاذ القرارات المناسبة والإعلان عنها.