أنقرة/ الأناضول قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، إن الإمارات، حليفة "حفتر" في ليبيا، شنت غارة جوية جنوبي العاصمة طرابلس، أسفرت عن مقتل 8 مدنيين العام الماضي. جاء ذلك في تقرير للمنظمة، أوضحت فيه أن الإمارات قتلت 8 مدنيين، إثر غارة جوية شنتها بطائرة مسيرة عن بعد، على مصنع للبسكويت في وادي الربيع، جنوب طرابلس، بتاريخ 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019. وأشار التقرير إلى أن الإمارات شنت غارات جوية لدعم حفتر في ليبيا، أدى بعضها إلى مقتل مدنيين، لافتة إلى أنها استهدفت 35 مدنيا، بينهم أجانب، خلال الغارة الجوية على مصنع البسكويت. وقال إريك غولدستين، مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالإنابة في هيومن رايتس ووتش، إن "الإمارات هاجمت مصنعا للمنتجات الغذائية، دون وجود أي دليل لاحتوائه على أهداف عسكرية". وأضاف، في التقرير، أن "عدم التحقق من كون العمال في المصنع مدنيين، ومن عدم وجود أهداف عسكرية، يظهر مدى التهور والمعلومات الاستخباراتية الخاطئة، خلال تنفيذ الغارة". ولفت التقرير إلى أن الإمارات نفذت 5 غارات جوية على الأقل، منذ بدء محاولة حفتر السيطرة على طرابلس في أبريل/ نيسان 2019، أبرزها هجوم ضد مركز لاحتجاز المهاجرين في تاجوراء، قرب طرابلس، أودى بحياة 50 مهاجرا على الأقل. وتشن مليشيا حفتر، منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، هجومًا للسيطرة على طرابلس (غرب)، مقر الحكومة الليبية. ورغم موافقته على هدنة إنسانية لمواجهة جائحة فيروس كورونا، إلا أن حفتر واصل هجومه، ما اضطر الحكومة الليبية إلى إطلاق عملية عسكرية باسم "عاصفة السلام". ومنيت مليشيا حفتر، خلال الأيام الأخيرة، بهزائم عسكرية كبيرة على أيدي قوات الحكومة، ضمن هذه العملية، وأبرزها خسارة مدن الساحل الغربي لليبيا حتى الحدود التونسية. والإثنين، أعلن حفتر إسقاط اتفاق الصخيرات السياسي، وتنصيب نفسه حاكما للبلاد، دون استناد إلى أي شرعية معترف بها داخليا أو دوليا. وهي خطوة رفضها المجلس الأعلى للدولة، والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المعترف بها دوليا، إضافة إلى الولايات المتحدة. وفي ديسمبر/ كانون الأول 2015، وقعت الأطراف الليبية اتفاقا سياسيا في مدينة الصخيرات المغربية، أنتج تشكيل مجلس رئاسي يقود حكومة الوفاق، إضافة إلى التمديد لمجلس النواب، وإنشاء مجلس أعلى للدولة، لكن حفتر سعى طوال سنوات إلى تعطيله وإسقاطه. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.