عقدت اللجنة المعنية بمتابعة مستجدات الوضع الصحي لفيروس كورونا صباح اليوم الأربعاء اجتماعها السبعين برئاسة وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضور أعضاء اللجنة الذين يمثلون عدداً من القطاعات الحكومية ذات العلاقة، حيث اطلعت على كافة التقارير والتطورات حول الفيروس، كما جرى استعراض الوضع الوبائي للفيروس على مستوى العالم والحالات المسجلة في المملكة والاطمئنان على أوضاعهم الصحية، مع التأكيد على استمرار تطبيق كافة الإجراءات الوقائية في منافذ الدخول وتعزيزها، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي له ومنع انتشاره، وأثنت على تفاعل الجميع مع أمر منع التجول ودعتهم للبقاء في منازلهم وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى. وعقب الاجتماع عقد مؤتمر صحفي شارك فيه مساعد وزير الصحة المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي، والأستاذ عبدالرحمن الحسين المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، والأستاذ مازن الحماد ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية، حيث أوضح المتحدث الرسمي للصحة الدكتور محمد العبدالعالي أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت أكثر من (3100000) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها أكثر من (935) ألف حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (217) ألف حالة. وأضاف أنه فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1325) وهذه الحالات توزعت في عدد من المدن وهي: مكة المكرمة (356)، والمدينة المنورة (225) حالة، وجدة (224) حالة، والرياض (203) حالة، والدمام (74) حالة والهفوف (42) حالة، وجازان (40) حالة، وبريدة (37) حالة، والخبر (36) حالة، والجبيل (23) حالة، والطائف (7) حالات، وخميس مشيط (6) حالات، والجفر (4) حالات، والقطيف (4) حالات، وعنيزة (4) حالات، والمندق (4) حالات، وتبوك (4) حالات، والمزاحمية (4) حالات، وبيش (3) حالات، والقريات (3) حالات، والخرج (3) حالات، والدرعية (3) حالات، والمذنب حالتان، وينبع حالتان، والقنفذة حالتان، وخليص حالتان، وحفر الباطن حالتان، وحالة واحدة في كل من القريع، وثريبان، والمخواة، وساجر، وشرورة، والديرة. وبالتالي يصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (21402) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (18292) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها ( 125) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة. كما ذكر بأن الحالات المسجلة اليوم وعددها (1325) كان نسبة السعوديين منها 15٪، في حين كانت نسبة غير السعوديين 85٪، مشيراً إلى أن (962) من الحالات المعلنة اليوم كانت نتيجة للمسح النشط وهي ما تعادل نسبة 73٪ من مجموع الحالات، كما وصل عدد المتعافين ولله الحمد إلى (2953) حالة بإضافة (169) حالة تعاف جديدة، وبلغ عدد الوفيات (157) حالات، بإضافة 5 حالات وفيات جديدة، وهي لغير سعوديين في مكة المكرمة والدمام، والخبر، والجبيل وتتراوح أعمارهم بين 25 و52 عاماً ومعظمهم يعانون من أمراض مزمنة. وقدّم د/ العبدالعالي عدة نصائح عند استلام الطلبات من المطاعم أو عند استلام الأكل عند المنزل، أهمها استلام الطلب بطريقة آمنة، واتباع الإجراءات الوقائية في التعقيم والتنظيف قبل وبعد استلام الطلب، إضافة إلى تجنب الدفع النقدي. وأشار إلى أن الرعاية للحوامل المصابين بالفيروس تتم على أعلى مستوى، وهناك الكثير من الحالات تمت عملية ولادتهم بشكل ممتاز ولله الحمد، منوهاً بأن هناك عدة نصائح للمرأة الحامل، يجب الوصول إليها عبر منصات وزارة الصحة الرسمية. كما جدّد التوصية لكل من لديه أعراض أو يرغب التقييم استخدام خدمة التقييم الذاتي في تطبيق موعد، أو الاستفسار أو الاستشارة على رقم مركز اتصال الصحة 937 على مدار الساعة. من جانبه ذكر المتحدث الرسمي لوزارة التجارة الأستاذ عبدالرحمن الحسين بأن الفتح الجزئي للأسواق التجارية، والذي بدأ اليوم الأربعاء لابد أن يصاحبه وعي والتزام بالاحتياطات الصحية حتى لاتكون لحظة التسوق هي لحظة انتقال الفايروس إلينا. وأضاف بأن هناك فئات غالية على قلوبنا، ننصحهم بعدم التسوق والبقاء في المنازل حفاظاً على سلامتهم وهم: الصغار "أقل من 15 سنة"، وكبار السن ومن لديهم أمراض مزمنة، وأمراض القلب والرئتين والكلى ونقص في المناعة. لافتاً إلى أهم الإجراءات الاحترازية في الأسواق والمولات، والتي يجب مراعاتها خلال التسوق ومن أبرزها أن يكون متسوق واحد لكل 10م، مع ضرورة إغلاق غرف القياس، وقياس درجة حرارة المتسوقين والعاملين، ووضع ملصقات أرضية للتنظيم، بالإضافة إلى إغلاق الاستراحات والساحات، وكذلك تعطيل شاشات اللمس. مشدداً على أهمية الإجراءات التي يجب الالتزام بها للمستهلك أثناء التسوق ومن أهمها لبس الكمامة القماشية، واصطحاب شخص واحد وعدم التسوق كمجموعات، ومنع تجربة العطور والمكياج، بالإضافة إلى التباعد الجسدي وأكد على أن الأسواق والمولات ستعمل خلال فترة السماح بالتجول (من 9 صباحاً إلى 5 مساءً) فقط، ومن ثم يمكنها بعد ذلك مواصلة العمل عن طريق الإنترنت في أوقات المنع عن طريق التطبيقات وشركات نقل الطرود والبضائع أو الأسطول الخاص بها. وأوضح الحسين بأنهم يتابعون استمرارية الخدمات المقدمة للمستهلكين في كافة مناطق المملكة، مبيناً بأن السلع الرمضانية متوفرة بكميات كبيرة مع جودة المعروض واستقرار في الأسعار. وأن الأعمال الرقابية في وزارة التجارة مستمرة، منذ بدء منع التجول في 23 مارس، حيث تم تنفيذ أكثر من 115 ألف جولة رقابية في جميع مناطق المملكة، ضبطت الوزارة من خلالها 9,950 مخالفة على بعض منافذ البيع، منها 47% مخالفات رفع أسعار وتم إصدار غرامات فورية على المخالفين. كما يواصلون تقديم الخدمات الإلكترونية وعبر مركز الاتصال، وتم خلال الفترة الماضية تقديم أكثر من 120 ألف خدمة لقطاع الأعمال من مؤسسات وشركات. كما أن بلاغات المتاجر الإلكترونية بلغت 12 ألفاً منذ بداية شهر رمضان، معظمها تأخر في التوصيل، وأنهم يعملون حالياً مع وزارة الاتصالات وشركات الشحن على حلول سريعة لتقليل مدة التوصيل. من جهته أشار ممثل وزارة الصناعة والثروة المعدنية مازن بن محمد الحماد إلى البدء اليوم برفع منع التجول على القطاع الصناعي دون قيود على الوقت، منوهاً في ذات الوقت بالدعم اللامحدود الذي يجده القطاع الصناعي من القيادة الرشيدة - حفظها الله -. وأكد أن المبادرات التي تم الإعلان عنها سيكون لها أثر كبير في تخفيف الأعباء على القطاع الصناعي في المملكة. وأوضح الحماد بأنه وخلال فترة منع التجول الكامل، تم استثناء جميع المصانع التي تعمل في القطاعات الإستراتيجية للاقتصاد السعودي مثل الصناعات الأساسية المرتبطة بالطاقة والغاز والبتروكيماويات والتعدينية والصناعات المرتبطة لها، والقطاعات الحيوية في مجال الدواء والغداء والمعقمات والأجهزة الطبية وكافة سلاسل الإمداد الخاصة بها إضافة إلى القطاعات الحيوية المرتبطة بها ضمن جهود فريق مشترك من عدة جهات حكومية لضمان توفير السلع الضرورية في الأسواق. ولفت ممثل الصناعة والثروة المعدنية الأستاذ مازن الحماد النظر إلى أن هناك حالياً أكثر من 3 آلاف مصنع يعملون على تأمين إمدادات الغداء والدواء وأكثر من 2500 منتج طبي تنتجها المصانع الطبية وتنتج أكثر من من 2 مليون لتر من المعقمات الصحية. وأبان أن الوزارة عملت للحد من انتشار فيروس كورونا بجهود رقابية عبر فرقها الرقابية وتعمل على مدار الساعة وخاصة على مساكن الموظفين والعمال في المصانع، مشيراً إلى أن "مدن" توفر حلولاً سكنية للمصانع في حال رغب أحد هذه المصانع أخذ جزء من المساكن لهذه المصانع. وأوضح أنه من ضمن المحفزات التي قدمتها وزارة الصناعة والثروة المعدنية هناك 27 مبادرة قدمت للشركاء في الصناعة والثروة والمعدنية منها الدعم المالي والإعفاءات لتخفيف الضرر واستمرارية الأعمال، إلى جانب مجموعة حزم بلغت 685 مليون ريال وهي عبارة عن حزم لإعفاءات، إضافة إلى 4 مليارات ريال تمثل مجموع مبالغ القروض المعاد هيكلتها من قبل الصندوق الصناعي. أما الحزم الخاصة بالمقابل المالي والإعفاء وتأجيل السداد فتمثلت بترحيل المقابل المالي أو تمديد صلاحية الرخص أو تجديد واستمرار الرخص أو تخفيض وتأجيل السداد. وأبان أن هناك 50 مصنعاً طبياً في المملكة، إلى جانب 7 مصانع تعمل على صناعة الأجهزة التنفسية، مؤكداً أن الإستراتيجية الصناعية ركزت على صناعة الغذاء والدواء في المملكة ومهتمة في هذا المجال. وقال " إجمالي عدد المصانع في المملكة تبلغ 9 آلاف مصنع، وحالياً يعمل 3 آلاف مصنع بكامل طاقته الإنتاجية، أما المصانع الأخرى فقد بدأت بالعمل من اليوم"، مؤكداً أن المبادرات ستخفف من أثر توقف هذه المصانع خلال الفترة الماضية.