أعلنت تونس اليوم الأربعاء أنها ستبدأ اعتباراً من 4 مايو المقبل تخفيفاً تدريجياً للقيود التي فرضتها لاحتواء تفشي فيروس كورونا، وذلك بعدة قطاعات، من بينها النقل العام والمهن الصغرى وأشغال البناء والصناعات الغذائية، إضافة إلى الخدمات الإدارية العامة، فيما أعلن الرئيس قيس سعيد تمديد حالة الطوارئ في كامل أنحاء البلاد لمدة 30، بداية من يوم غد (الخميس). وحالة الطوارئ مستمرة في تونس منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 بسبب تفجيرات إرهابية، ويجري تمديدها بشكل منتظم. وأقرّ سعيد حظر تجول ليلياً في البلاد منذ 17 مارس (آذار) الماضي لفرض قيود على حركة التنقل، بهدف الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد. ويأتي الفتح التدريجي، بينما تقول الحكومة التونسية إنها سيطرت على الموجة الأولى من الجائحة، وتفادت 25 ألف إصابة و1000 وفاة. وحتى الآن أعلنت تونس إصابة 975 بالفيروس، ووفاة 40 شخصاً. وقالت لبنى الجريبي، الوزيرة المكلفة بالمشروعات الكبرى، في مؤتمر صحافي، إن محلات الملابس والمراكز التجارية الكبرى ستفتح أبوابها في 11 مايو. وبدأت تونس منذ شهر مارس حجراً صحياً، وأعلنت حظر التجول لتفادي تفشي الفيروس، خصوصاً أن البنية الصحية للبلاد ضعيفة، إذ يوجد نحو 500 آلة تنفس صناعي في كامل البلاد. وقال وزير الصحة، عبد اللطيف المكي: «سيطرنا على الموجة الأولى من الجائحة، لكن ذلك يبقى هشاً، ونحن لسنا بمنأى عن موجة ثانية، لا قدر الله». وأعلن وزير التربية محمد الحامدي أن السنة الدراسية انتهت باستثناء تلاميذ البكالوريا فقط. وقالت الجريبي إن خطة الرفع التدريجي للحجر ستكون على عدة مراحل، وستستمر حتى يونيو (حزيران) المقبل، وسوف تهدف إلى إعادة الاقتصاد تدريجياً والسيطرة على الجائحة في الوقت نفسه.