أفرجت السلطات الألمانية أمس الإثنين (22 يونيو/ حزيران 2015) عن الصحافي في قناة «الجزيرة» أحمد منصور بعد يومين من احتجازه بطلب من السلطات المصرية في خطوة أثارت غضب منظمات حقوقية. وأمام سجن برلين حيث كان يحتجز، حيا منصور عشرات المؤيدين وقال «أنا حر، أنا حر، أشكر شعوب العالم التي دعمتني خلال الأيام الأخيرة». وقال متحدث باسم قناة «الجزيرة» لـ «فرانس برس»: «إننا نرحب بقرار المدعي العام الألماني» بشأن الإفراج عن أحمد منصور (52 عاماً). وقال الادعاء الألماني في بيان مقتضب إنه لن يسعى إلى ترحيل منصور وأمر بالإفراج عنه بسبب «نواح قانونية ومخاوف سياسية دبلوماسية محتملة»، من دون الكشف عن تفاصيل. وقال المدير العام بالوكالة لشبكة «الجزيرة» مصطفى سواق في بيان «هذه أحداث مؤسفة في ألمانيا، ولكننا مسرورون أن السلطات قامت بتصويب هذا الخطأ». وأضاف «نأمل أن يشكل هذا درساً للسلطات المصرية أن بقية العالم تحترم قيم الحرية الإعلامية». وأوقف أحمد منصور الذي يحمل الجنسيتين المصرية والبريطانية، في مطار برلين السبت طبقاً لمذكرة توقيف دولية أصدرتها مصر في أكتوبر/ تشرين الأول تتضمن عدة تهم. واحتشد عشرات من مؤيدي منصور أمام السجن ولوحوا بلافتات كتب عليها «الحرية لمنصور»، وقام بعض المتظاهرين بوضع الأشرطة اللاصقة على أفواههم للدلالة على حملة القمع التي تشنها السلطات المصرية ضد حرية التعبير. وفي وقت سابق الإثنين قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، مارتن شايفر إن منصور اعتقل بناءً على مذكرة توقيف أصدرتها مصر في أكتوبر الماضي. إلا أن شايفر أكد أن برلين، وخصوصاً في الأشهر التي تلت ذلك التاريخ، أعربت مراراً عن قلقها بشأن حكم القانون في مصر في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي والاعتقالات وأحكام الإعدام الجماعية التي يصدرها السيسي بحق خصومه السياسيين. وقال «نظراً إلى تلك الخلفية، ستتفهمون بالطبع وجود شكوك حول قضية منصور»، مشيراً إلى أن أي قرار بالتسليم يتطلب موافقة الحكومة الألمانية في حال تم إقراره قضائياً. وبشأن تطبيق مصر لأحكام الإعدام قال «بالطبع لا تقوم ألمانيا بتسليم أي شخص إذا كان يمكن أن يواجه خطر الحكم عليه بالإعدام». وكانت محكمة مصرية أصدرت العام 2014 حكماً بالسجن على منصور بتهمة «تعذيب محام في ميدان التحرير في 2011»، وسط القاهرة. وقالت قناة «الجزيرة» إن منصور «رفض هذه الاتهامات العبثية»، وأضافت أنه يواجه كذلك اتهامات بالاغتصاب والخطف والسرقة، التي نفاها كلها كذلك. وتعتبر مصر قناة «الجزيرة» ناطقاً باسم قطر المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والرئيس السابق الإسلامي محمد مرسي الذي عزله الجيش في 2013.