الرياض - رويترز - تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي لدى البنك المركزي السعودي خلال مارس لأقل مستوى منذ عام 2011 بينما سجلت المملكة عجزاً قيمته 9 مليارات دولار في الربع الأول من العام بسبب انهيار إيرادات النفط.وذكرت مؤسسة النقد العربي السعودي أن صافي الأصول الخارجية للمملكة نزل في مارس إلى 464 مليار دولار بانخفاض 5.7 في المئة على أساس شهري، وهو أقل مستوى منذ أبريل 2011.ويشير الانخفاض إلى أن المملكة تستخدم احتياطياتها الضخمة لتعويض الضرر الاقتصادي المترتب على انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الشديد لكل القطاعات الاقتصادية غير النفطية بسبب فيروس كورونا.وقال وزير المالية محمد الجدعان الأسبوع الماضي إن المملكة لن تسحب أكثر من 32 مليار دولار من احتياطياتها هذا العام وستلجأ عوضاً عن ذلك لزيادة الاقتراض لنحو 60 مليار دولار لاحتواء العجز المتزايد.وأفادت وزارة المالية بأن العجز في الربع الأول بلغ 9 مليارات دولار وعزت ذلك بصفة أساسية لانخفاض إيرادات النفط، مقابل فائض 7.4 مليار دولار في الربــع الأول من 2019.وتراجعت الإيرادات النفطية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام 24 في المئة على أساس سنوي إلى 34 مليار دولار مما دفع إجمالي الإيرادات للتراجع 22 في المئة على أساس سنوي بحسب الوزارة.وقال الجدعان الأسبوع الماضي إنه يتوقع أن يتسبب الوباء في تراجع النشاط في القطاع الخاص غير النفطي هذا العام وإن الحكومة قد تطلق إجراءات جديدة لدعم الاقتصاد بالإضافة إلى إجراءات تحفيز عاجلة بقيمة 32 مليار دولار في الشهر الماضي.وفي الشهر الماضي، رفعت الرياض سقف الدين إلى 50 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 30 في المئة. واقترضت المملكة بالفعل 12 مليار دولار من أسواق السندات العالمية هذا العام.