الدوحة - الراية : بعد ظهور أدلة جديدة، وفي سياق الفضيحة الحالية المحيطة بنظام الادعاء السويسري، طلب ناصر الخليفي رئيس مجلس إدارة beIN SPORTS ورئيس نادي باريس سان جيرمان تنحي المدعين الاتحاديين الذين يتولون قضيته النهائية الفنية المليئة بالعيوب في المحكمة السويسرية، وقدم أيضا شكوى جنائية بهذا الخصوص.    ففي الأسابيع الأخيرة، كانت حيادية وصلاحية ومصداقية مكتب المدعي العام السويسري محل شك كبير بعد الكشف عن أن المدعي العام الأول في سويسرا مايكل لوبر قد عوقب من قبل هيئة الإشراف في المكتب بسبب الكذب وارتكاب انتهاكات لقواعد السلوك في قضايا مختلفة متعلقة بالFIFA، وهو ما أدى إلى ردود فعل جديدة وكبيرة من قبل ناصر الخليفي.    لكن الإعلان الأخير من قبل هيئة الإشراف المكونة من سبعة أعضاء في مكتب المدعي العام الاتحادي كشف عن حقائق جديدة ودفع السيد الخليفي إلى طلب إقالة المدعين الفدراليين الآخرين المسؤولين عن قضيته.    وبالإضافة إلى ذلك، قدم الخليفي شكوى جنائية بعد تسريبات متكررة لمعلومات سرية تتعلق بالقضية. وتم فتح تحقيق جنائي ضد مجهول للاشتباه في خرق السرية الرسمية وتعيين مدعي عام استثنائي من خارج مكتب المدعي العام بالنظر إلى التضارب الواضح في المصالح. والقضية معلقة حاليا.    وتعليقاً على هذه التطورات، قال محامو الخليفي: "يبدو أن هناك مشكلة متكررة بشأن قضايا النيابة السويسرية، وقضية وكيلنا ليست استثناء. وكما قلنا منذ اليوم الأول، فإن الاتهام الثانوي الذي قدمه الادعاء مؤخراً هو اتهام مصطنع ويفتقر إلى أي أساس قانوني أو واقعي. لقد تم تحديد مواعيد استماع مؤخراً، لكن موقف وكيلنا لم يتغير بأي حال من الأحوال، وهو أن هذه القضية الثانوية لا أساس لها من الصحة إطلاقاً، تماماً مثل القضية الأساسية التي تم إسقاطها”.