مثلت القوانين والتشريعات في دولة الإمارات العربية المتحدة أهم الأدوات التي تتيح لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة أن تطلع بتوضيح مسئوليات إدارة الكوارث والمخاطر وضمان تحقيق الموارد المناسبة في المكان المناسب والتصدي لعوامل الضعف الكامنة وإشراك المجتمعات المحلية والقطاع الخاص في تقليل درجة تعرضها للكوارث والمخاطر، مما استوجب عليها استحداث قوانين جديدة للاستجابة للكوارث وسد الثغرات الموجودة في نطاق القانون الدولي القائم والاتفاقيات والمعاهدات الدولية غير الملزمة المختلفة والأدوات التي تحتوي على مجموعة واسعة من التعليمات واللوائح ذات الصلة بالكوارث وأزمات الأوبئة والفيروسات، وبعض المعاهدات المحددة التي وإن كانت بحد ذاتها غير ملزمة فهي تترك علي أثراً سياسياً واضحاً في حالة الاستجابة لمخاطر الكوارث وتقليل درجة تعرضها لكوارث ومخاطر فيروس الوباء المستحدث كورونا كوفيد 19الذي انتشر بسرعة رهيبة على مستوى العالم أجمع. ومع التطور المضطرد في شتى المجالات اتسعت المهام والمسئوليات لإدارة الأزمات والكوارث في دولة الإمارات العربية المتحدة وكان لزاما عليها مسايرة هذا التطور من خلال توفير المعدات وتطوير الخدمات وإنشاء المراكز في مختلف إمارات الدولة وتم الاستعانة بالخبرات الأجنبية للاستفادة منها، وإلحاق الضباط في دورات تخصصية، والاهتمام بالتدريب وزيادة أعداد الموارد البشرية بالإضافة الى الاهتمام بالجانب التوعوي، وصدور التشريعات والتنظيمات، والانضمام إلى المنظمة الدولية للحماية المدنية ووجود نظام الإسعاف المتقدم في الدولة لمواكبة النمو البشري والعمراني الذي شهدته دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الثلاثين سنة الأخيرة ولقد واكب هذا النمو اتساع دائرة المخاطر والإصابات لاسيما إصابات حوادث الطرق التي تسببت في إصابة الالاف من الضحايا سنويا ناهيك إسعاف الحالات المرضية الحرجة والإسعاف أثناء الحالات الطارئة. فيقوم مركز العمليات الوطني الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بتبادل المعلومات على جميع المستويات مع الأجهزة الأمنية بالدولة والمتمثلة في وزارة الداخلية ووزارة شؤون الرئاسة وجهاز أمن الدولة والقوات المسلحة والمجلس الوطني للإعلام ووزارة الخارجية ووزارة البيئة والمياه ووزارة الخارجية ووزارة الصحة وهيئة تنظيم الاتصالات وهيئة الهلال الأحمر وإدارة الدفاع المدني من أجل إنشاء قاعدة بيانات وطنية يستفيد منها جميع المشاركين في عملية إدارة الطوارئ والأزمات بالدولة وتتكون من الوزارات والهيئات الوطنية، مؤسسات الأمن، المؤسسات الحكومية المحلية في كل إمارة، المؤسسات العسكرية، منظمات غير حكومية ومؤسسات أخرى، المؤسسات المشتركة في المجتمع، المستجيبين الأوائل لاتخاذ الإجراءات الوقائية لمواجهة المخاطر الناتجة عن تفشي الأوبئة في المؤسسات الحكومية والخاصة في الدولة والتي قد تؤثر بشكل مباشر على ضمان استمرارية العمل واستقرار المجتمع، مما جعل المؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة القيام بتقييم المخاطر والتهديدات ونقاط الضعف والعواقب المترتبة نتيجة ذلك، وموائمة النهج الخاص بهم لتحديد المخاطر وفقاً لطبيعة عمل المؤسسة في جميع أنحاء الدولة ووضع السيناريوهات والافتراضات والاعتبارات بشكل متكامل لتوجيه التخطيط على كافة المستويات والتي تتعلق بنقاط التحسين والتأثيرات المحتملة للمخاطر والتهديدات وتعمل الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تحت مظلة وإشراف المجلس الأعلى للأمن الوطني وتقوم بما يلي: -تجهيز احتياطي من المواد الطبية والاحتياجات الأساسية الأخرى والآليات والمعدات المخصصة للإنقاذ وقطع الغيار ومواد الإغاثة وإعداد فرق طوعية مدربة حصر الاستعدادات والتجهيزات الخاصة بكفاءة استخدام التقنيات الحديثة في إدارة الأزمات وتفعيل دور كافة الأجهزة الأمنية بالدولة في إدارة الأزمات والكوارث. -إنشاء إدارة مستقلة تعني بإدارة الأزمات وعقد دورات ومؤتمرات متخصصة في موضوع إدارة الأزمات لتأهيل الكوادر البشرية وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم. -إيجاد قاعدة معلومات تشمل كل ما يتعلق بالأزمات الخاصة بالمدن السكنية وضع الموارد والإمكانيات البشرية والمادية اللازمة تحت تصرف القيادة المسئولة عند التعامل مع الأزمات. -وضع تشريع اتحادي ينظم إدارة الطوارئ والأزمات على المستوى الوطني وإعداد الإطار العام للاستجابة الوطنية. -تنظيم مؤتمرات وندوات ومبادرات تناقش إدارة الطوارئ والأزمات لزيادة الوعي بين شرائح المجتمع المختلفة، بالتنسيق مع المؤسسات المعنية (NOC, LOCs). -إجراء التدريبات والتمارين الدورية في مجال إدارة الطوارئ والأزمات لضمان جاهزية جميع المؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة واعتماد مفهوم العمليات لإدارة الطوارئ والأزمات على المستوى الوطني. -وضع خطة الطوارئ والأزمات لقطاع الاتصالات بالدولة مع توحيد المفاهيم والتدريب على إدارة الطوارئ باستخدام مفهوم العمليات الوطني ورفع مستوى الوعي بما يخص السلامة والأمن الوطني والعمل التطوعي. -إعداد الخطط الملحقة بخطة الاستجابة الوطنية لمناقشة الموقف العام للوباء. -رفع التواصي للمستوى الأعلى بما يخص الخطوات والإجراءات على المستوى الوطني. -وضع السياسة الإعلامية واعتماد الخطة الوطنية الإعلامية لمكافحة الجائحة وتوحيد الرسالة الإعلامية الوطنية للجمهور. -التصديق واعتماد الإجراءات التي توصي بها اللجنة الفنية.