أبوظبي: آية الديبأعلنت النيابة العامة في أبوظبي، تطبيق العمل عن بُعد في جميع أعمالها بنسبة 100%، وتحويل الخدمات المقدمة للمتعاملين إلكترونياً؛ تنفيذاً لاستراتيجية النيابة العامة في تطبيق خطة العمل عن بُعد، ضماناً لاستمرارية الأعمال، بما يتوافق مع جهود الدولة في الحد من انتشار فيروس «كورونا». جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي ال68 الذي نظمته دائرة القضاء، أمس الأربعاء، عبر الاتصال المرئي، تحت عنوان: «استمرارية الأعمال في النيابة العامة - إحصاءات ونتائج»، الذي كشف المستشار حسن الحمادي، مدير إدارة النيابات في أبوظبي، خلاله أن هذه الإجراءات تأتي استجابةً لتوجيهات سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس الدائرة، ومتابعة مستمرة من المستشار علي البلوشي، النائب العام، في الارتقاء بالعمل القضائي. وأشار الحمادي إلى استخدام تقنية الاتصال المرئي في التحقيق مع الموقوفين والشهود، وإجراء المقابلات مع نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية، وأعمال الترجمة في القضايا الجزائية، بالتنسيق مع القيادة العامة، وتحويل جميع المتعاملين إلى استخدام الخدمات الإلكترونية. وأكد أن الجاهزية التقنية والمتطورة للنيابة العامة ودائرة القضاء، في العدالة الرقمية وأتمتة العمليات القضائية والإدارية، أسفرت عن التحول الرقمي لخدمات النيابة العامة بنسبة 100%، وإجراء التحقيق عن بُعد في النيابة بنسبة 100%، وتقليص المدة الزمنية للإجراءات والعمليات في النيابة العامة. وكشف الحمادي عن انخفاض معدل الجريمة، في ظل ظروف محاربة انتشار فيروس «كورونا» المستجد، وبالتزامن مع برنامج التعقيم الوطني، مقارنة مع المدة نفسها من عام 2019، موضحاً: إن المدة من 8 مارس/‏آذار الماضي وحتى 13 إبريل/‏نيسان، شهدت تسجيل 9 آلاف و510 قضايا، مقارنة ب15 ألفاً و186 قضية عام 2019، بمعدل انخفاض 40%. وقال: «تم تسجيل ألفين و779 قضية شيك بدون رصيد، مقابل 3 آلاف و212 قضية العام الماضي، بانخفاض 13%، وبلغت جرائم مخالفة قانون الإقامة وشؤون الأجانب 526 قضية مقابل 815 عام 2019 بانخفاض 35%»، مشيراً إلى أن القرار الصادر بتمديد صلاحية الإقامات وبطاقات الهوية للمقيمين والتأشيرات للزائرين أسهم في خفض تلك الجرائم بمعدل 35%.